كتب فلاديمير سكوسيريف، في ”نيزافيسيمايا غازيتا”، عن الرد الصيني المحتمل والموجع جدا على الحصار الأمريكي لمنتجات إقليم شينجيانغ.

 

وجاء في المقال: أصبح الخلاف بين واشنطن وبكين حول الوضع في منطقة شينجيانغ الاويغورية ذات الحكم الذاتي في جمهورية الصين الشعبية أكثر شراسة. وافق مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع قانون ضد عمل الأويغور الإلزامي. وينبغي تحويله إلى مجلس النواب قبل إرساله للرئيس بايدن للتوقيع عليه.

 

 

أما في بكين فيستعدون لسلسلة إجراءات اقتصادية، رداً على التحدي الأمريكي. تحدثت عنها صحيفة غلوبال تايمز الصادرة في بكين. وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة تأمل في أن تمتثل الشركات متعددة الجنسيات لعقوباتها. لكن السوق الاستهلاكية في الولايات المتحدة تقارب عمليا سوق الاستهلاك الصينية. لذا فإن قطع الطريق إلى السوق الأمريكية سيضر بالبزنس الأمريكي، ويجعل معظم حلفاء أمريكا يحجمون عن الانضمام إلى مقاطعة البضائع الصينية. يجب استخدام هذا العامل كرافعة في النزال مع الولايات المتحدة.

 

 

كيف ذلك؟ لنأخذ القطن مثالا. فهو يدخل بعمق في سلسلة التوريد. الصين، أكبر مستهلك للمواد القطنية في العالم. وكتبت الصحيفة الصينية: ”يجب أن نطلب من العلامات التجارية العالمية للملابس الاستمرار في استخدام القطن للمنتجات التي تباع في الصين. وعند ذلك ستضطر بعض الشركات إلى التخلي عن السوق الأمريكية من أجل البقاء في السوق الصينية. وبالتالي، سيتم الإعلان عن عدم موثوقية الشركات التي تتبع تعليمات واشنطن”.

وفي الصدد، قال مدير معهد دراسات الشرق الأقصى، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أليكسي ماسلوف، لـ”نيزافيسيمايا غازيتا”: ” الصراع لا يدور حول القطن فقط. المصانع الأمريكية المنتجة للكاتشب ستعاني أيضا بشكل كبير من الحظر الأمريكي، نظرا لأن كثيرا جدا من كتلة الطماطم للصلصة تأتي من شينجيانغ بالذات.

 

لكن شركات الملابس ستعاني أكثر من غيرها. يحتل القطن في إنتاج الملابس المرتبة الأولى في العالم، والفيسكوز في المرتبة الثالثة. هناك كثير من مصانع الفيسكوز في شينجيانغ. ونتيجة للحظر الأمريكي، سترتفع أسعار الملابس الرخيصة، التي يُصنع معظمها في الصين، في جميع أنحاء العالم”.