تسعى الدولة منذ سنوات للدخول وبقوة إلى عالم الطاقة النظيفة واستغلال جميع مواردها في ذلك، والتحول للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، ومن هذا المنطلق بدأت الحكومة العمل على استراتيجية جديدة لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية منذ 2019، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وتتضمن الخطة سياسات وضوابط لتشجيع الاستثمار في محطات شحن ، إضافة إلى تقديم حوافز للمركبات المصنعة محليا.

 

وكان قد صرح وزير العام هشام توفيق في يناير 2020، بأن الحكومة تخطط لإنشاء 1000 محطة شحن سريع خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في بناء المزيد من المحطات.

 

كما أعلنت الدولة تعريفة بيع الكهرباء خلال العام الأول من إصدار التراخيص ، وتحديد التعريفة الرسمية لشحن السيارات الكهربائية كما يلي :

ففي البداية ستحصل هيئتا النقل العام بالقاهرة والإسكندرية على سعر تفضيلي للتشجيع على الحافلات الكهربائية، ويكون السعر 100 قرش لكل كيلووات ساعة حال تغذية محطة الشحن على الجهد المتوسط، و121 قرشا حالة تغذيتها على الجهد المنخفض.

 

كما ستدفع سيارات الركوب (الملاكي) التي يجري شحنها في المنزل تكلفة الكهرباء وفقا للتعريفة المنزلية.

 

و ستورد شركات التوزيع الكهرباء إلى محطات الشحن التجاري للمركبات بالتيار المتردد قدرة 22 كيلووات، والتي لا تدفع مقابل استخدام لمكان المحطة، بقيمة 121 قرشا لكل كيلووات ساعة، على أن يكون سعر تعريفة شحن السيارة 169 قرشا في المتوسط.

 

وبالنسبة للمحطات التي تدفع مقابل استخدام، سيكون سعر التوريد 121 قرشا لكل كيلووات ساعة، وسعر تعريفة شحن السيارة 189 قرشا لكل كيلووات ساعة.

 

أما المحطات التي تستخدم التيار المستمر قدرة 50 كيلووات في الشحن، سيبلغ سعر توريد الكهرباء لها 121 قرشا لكل كيلووات ساعة، وسعر تعريفة شحن السيارة 375 قرشا.

 

وسيتولى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، ووفقا للضوابط مسؤولية الترخيص لمزاولة نشاط شحن السيارات الكهربائية، وتحديد أسعار بيع الكهرباء بين الأطراف الثلاثة، على أن يجري مراجعتها سنويا. وسيمنح الجهاز تراخيص مدتها عام واحد فقط للشركات المهتمة بممارسة النشاط كفترة انتقالية، وستزداد مدة الترخيص مستقبلا لتصبح 5 سنوات ويجدد تلقائيا، ويتوقع أن تصل تكلفته إلى 50 ألف جنيه.

 

وقال احمد زين خبير السيارات الكهربائية فى مصر ان الدولة سعت منذ الدقيقة الاولى لازالة وتذليل كافة العقابات امام انتشار وانجاح فكرة تواجد السيارات الكهربائية فى مصر .

 

وأضاف زين في تصريح خاص أن الدولة قامت بتحديد تعريفة الشحنة الكهربائية وترخيص السيارات الكهربائية والتي كانت تعد أهم عقبتين أمام انتشار هذه الفئة فى جميع انحاء الجمهورية .

 

وأوضح زين أن الدولة تعمل حاليا على انتاج السيارات الكهربائية المحلية من خلال مصنع نصر والذى سيجعل مصر في مقدمة الدول الأفريقية والعربية المصنعة لهذه الفئة.