قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار رفع سعر الفائدة سوف يعود بالسلب على سوق السيارات، مما ينتج عنه ارتفاع ملحوظ في الأسعار، وانخفاض معدلات الاستيراد من الخارج.

وأضاف زيتون في تصريحات خاصة لـه أنه من المتوقع أن تتسبب زيادة الفائدة في ارتفاع أسعار السيارات، لأن معظم الوكلاء تعمل بنظام الائتمان وتمويل بنكي، مما يترتب عليه زيادة في التكلفة والأسعار.

وأشار إلى أن سوق السيارات في مصر أصبح يواجه مصير مجهول، وذلك إلى أن يتم فتح الاعتمادات واعادة دورة الاستيراد، موضحا أن هناك بعض الموديلات سوف تختفي من السوق خلال الفترة المقبلة مع توقف استيرادها من الخارج، متوقعا أن يستمر هذا الأمر لنهاية العام الجاري.

وأكد أن الشعبة تعمل على تجميع كل من الوكلاء والموزعين والتجار أصحاب المعارض، لاحتواء مشاكل القطاع والتعامل مع الأزمة الحالية بشكل يرضي جميع الأطراف، لضمان استمرار التجارة بسلاسة دون خسائر البعض وللحفاظ على القطاع.

وقال إنه يجب على المستهلك أن يحدد أولوياته في حاجته للسيارة إذا كانت ضرورية له فليسرع بالشراء، أما إذا كان لديه سياره بديله فمن الممكن أن تكون هناك حلول في ٢٠٢٣، في حالة تعدل الأمور، مطالبا المستهلكين بعدم يتمسك بنوع معين في الوقت الحالي.

وتابع: هناك نقص في قطع الغيار داخل الأسواق المصرية، ولكن قرار الرئيس الأخير بالعمل بمستندات التحصيل في الاعتمادات المستندية في استيراد المواد الخام ومكونات الإنتاج، سوف يحل هذه الأزمة ويعيد للسوق توازنه.