قال المهندس أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بالاتحاد العام بالغرفة التجارية، إن هناك تراجعا في عمليات الاستيراد الخاصة بشأن مستلزمات الإنتاج وقطع غيار السيارات، بنسب تتراوح بين 60% إلى 80%، بسبب صعوبة تطبيق قرار العمل بالاعتمادات المستندية، لقلة العملة الدولارية بالبنوك لاستيفاء كافة طلبات شركات السيارات.

وأضاف هلالي في تصريح خاص له ، أن الحصص الاستيرادية للسيارات الكاملة الواردة من الخارج، توقفت تمامًا منذ بداية العام الجاري، موضحًا أن كافة البضائع وشحنات السيارات الموجودة في الدوائر الجمركية تم التعاقد عليها مسبقًا في نهاية العام الماضي 2021.

وأكد رئيس لجنة المستوردين بالغرفة التجارية، أن أسباب تراجع واردات مصر بالنسبة لقطاع السيارات، تتمحور في السياسة النقدية المتبعة من البنك المركزي المصري، الناتجة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم بكافة دول العالم، والتي ساهمت في حدوث بعض التداعيات السلبية على سوق السيارات.

الكموني: 43% تراجعا في تراخيص السيارات بسبب الأزمة العالمية إنجلر تكشف عن سيارتها Desat Superquad الجديدة "أليانز" القابضة: تدشين 3 معارض للسيارات الكهربائية باستثمارات 150 مليون جنيه

وأوضح هلالي، أن هناك بعض الشحنات المتعطلة في الموانئ، بسبب تأخر في التحويلات و فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بها، وندرة العملة الدولارية، وبناءًا عليه شركات السيارات تواجه صعوبة أمام عملية الإفراج الجمركي، ما أدى إلى نقص في المعروض سواء للسيارات أو قطع الغيار، إضافة إلى أن أسعار خدمات الشحن ارتفعت بنسبة لا تقل عن %60.