أكد الدكتور صلاح الكمونى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن "سوق السيارات المحلية تعاني بسبب القرارات الحكومية التي أسهمت في زيادة الأزمة المشتعلة عالميًا بسبب الحرب في أوروبا" المندلعة منذ شهر فبراير الماضي.

وأشار إلى أن "قرار وزارة الصناعة والتجارة المصرية رقم 9 لعام 2022، تسبب في تقييد عمليات الاستيراد، لافتًا إلى أن "الأزمة لا تتحملها الحكومة منفردة، لأنها أزمة عالمية، لكن تلك القرارات عمقتها"، موضحًا أن "أسعار السيارات ارتفعت بما لا يقل عن 25% منذ بداية عام 2022".

وطالب الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة الجديد، بضرورة بمراجعة ضوابط استيراد السيارات التي فرضت بموجب القرار رقم 9 لسنة 2022، التي تعد شروط تعجيزية إلى حد ما في عمليات استيراد السيارات، لافتا الى ان اهم هذه الشروط تتمثل في توافر مراكز خدمة لتقديم عمليات الإصلاح والصيانة، وتوفير قطع غيار تكفى %15 من السيارات الموجودة بالسوق ).

وأكد الكموني، ان شركات السيارات العالمية تواجه أزمة حقيقية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، نتيجة ان الشركات قلصت صادراتها إلى كل دول العالم، ولم تخص القاهرة وحدها بهذا القرار"، مرجعًا ذلك إلى أزمة نقص الرقائق الإلكترونية ومستلزمات الإنتاج، وهو ما تعثرت معه سلاسل الإمداد نتيجة جائحة كورونا العالمية ثم الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأكد “الكموني” أن القرار رقم 9، عرقل عمليات الاستيراد والإفراج عن بعض الشحنات التي وصلت للموانئ المصرية بسبب عدم حصول بعض المستوردين على موافقات مسبقة تفيد التزامهم بضوابط الاستيراد التي نص عليها القرار والتي خنقت السوق المحلية مع ارتفاع حجم الطلب في ظل نقص المعروض من السيارات المستورَدة، وهو ما دفع الأسعار إلى الارتفاع بما يتراوح بين 15 و20 % علي أقل تقدير".

ولفت إلى أن الغرض من هذه الضوابط كان تحجيم واردات السيارات، وهو ما تم بالفعل حيث لا يمنح القطاع موافقات على استيراد المركبات الكاملة، خاصة ما يتعلق بالاعتمادات المستندية.

و أضاف، أن القيود التى فرضت على استيراد السيارات أدت إلى اختفاء الكثير من الطرازات عن السوق، وبيع بعضها بالأوفر برايس وهو (نطاق سعري تسمح الشركات المصنعة للوكلاء بالبيع في حدوده)، موضحا أن الأزمة في أن هناك بعض الوكلاء في مصر يستخدمون نظام الأوفر برايس بشكل خاطئ وهو ما دفع الأسعار للارتفاع بشكل جنوني".

كما أصبحت المعارض لا تستطيع تلبية طلبات العملاء، مع الاستمرار في تحمل أعباء وتكاليف التشغيل من رسوم خدمات ومرافق وأجور وتأمينات وغيرها.

ولفت الكموني، إلى أن أعداد سيارات الركوب الجديدة المرخصة فى مصر، تراجعت بشكل ملحوظ بنسبة تصل الي %43، لتصل إلى 11.513 ألف سيارة فى مختلف وحدات المرور خلال يوليو الماضى، مقابل 20.83 ألف سيارة الشهر نفسه من العام السابق.