كشف منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، حقيقة تأثر سوق السيارات بعد رفع سعر الدولار الجمركي إلى 19.19 جنيها.

وقال منتصر، فى تصريح خاص لـه، إن سوق السيارات المصري، سيتأثر برفع سعر الدولار الجمركي، مشيرًا إلى أن الاستيراد متوقف الفترة الحالية، وأن هناك كثيرا من السيارات مازالت عالقة داخل الجمارك، ومن الممكن تتأثر بالزيادة في التكلفة بالإضافة لرسوم الأرضيات الكبيرة نتيجة تأخر خروج السيارات.

وأوضح أن هناك سيارات تخص مستوردين، قضت مايقرب من ثمانية شهور في الجمارك، بسبب تأخر أوراق الإفراج وتغير في إتفاقيات، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن تكون هناك مرونة في الإجراءات، خاصة في الوقت الذي نعاني فيه من أزمة قلة وجود سيارات خاصة، مع أن هذه السيارات مسددة رسومها بالكامل.

على الجانب الآخر كان المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن استمرار ارتفاع سعر الدولار الجمركي وتوقف الاعتمادات المستندية الخاصة بالمستوردين، تسببا في ارتفاعات كبيرة للسلع المستوردة خاصة تامة الصنع.

وأوضح بشاي أن الدولار الجمركي ارتفع ليسجل 19.19 جنيها، بعد أن كان يسجل 18.64 جنيها، وهو ما سيتسبب في ارتفاعات كبيرة بنسب متفاوتة على أسعار السلع المستورة، مشيرا إلى أن الدولار الجمركي يعبر عن سعر الدولار أمام الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه.

 

الدولار الجمركي

ولفت النظر الى أن نسبة الزيادة فقط حتى الآن على السلع بعد زيادة الدولار بالبنوك والدولار الجمركي دون دفع جمارك على البضائع تصل إلى 30% منذ بداية تحرك سعر الدولار في مارس الماضي.

وطالب بشاي الجهات المعنية بقبول العملة الأجنبية "الدولار" من المستوردين لتوفير الوقت في فتح الاعتمادات، وذلك بعد قرار المركزي بمنع قبول الدولار من شركات الصرافة في العمليات الاستيرادية.

 

وأوضح بشاي، أن توفير المستوردين للعملة لفتح الاعتمادات المستندية سيؤدي إلى التخفيف على البنوك لتوفير العملة خلال الفترة الحالية وستحل ارتفاع الأسعار المستمر بالأسواق.

 

تطبيق نظام الاعتمادات المستندية

وأشار إلى أن جميع البضائع الموجودة حاليا في الأسواق بضائع مستوردة منذ بداية العام، ولم تدخل بضائع جديدة بالأسواق منذ مارس الماضي إلا بكميات قليلة جدا، منذ تطبيق نظام الاعتمادات المستندية الذي اقره البنك المركزي فبراير الماضي، الأمر الذي أدى إلى توقف البضاعة تامة الصنع بشكل شبه تام، وما يتم بيعه وتداوله الآن بضائع مستوردة منذ شهور، وأوشكت علي الانتهاء في ظل أزمة الاستيراد.

وتابع: إن أسعار السلع المستوردة شهدت ارتفاعًا بنسبة تبدأ من 20 وتصل إلى 50% بالأسواق منذ مارس الماضي وحتى الآن، نتيجة أزمة الاعتمادات المستندية وزيادة الدولار.

وأوضح أن معظم السلع تامة الصنع تشهد نقصًا حادًا بالأسواق نتيجة للتوقف شبه التام للعمليات الاستيرادية خاصة للسلع تامة الصنع مثل الأدوات الصحية، والأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية، والأدوات المكتبية، والأخشاب، والأثاث، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات.