قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ازمة شركة تويوتا بدأت، منذ عام ٢٠٢١، وذلك بعد أزمة الرقائق الالكترونية وتوقف المصانع العالمية عن الإنتاج، بخلاف تدخل جهاز حماية المستهلك في مصر والإصرار علي تثبيت سعر الحجز رغم التغيرات الخارجة عن إرادة الوكيل والتي أدت لزيادة السعر بشكل يصعب معه الالتزام من مضاعفة سعر الشحن سبعة مرات خلال العام وانخفاض قيمة الجنيه أمام عملية الاستيراد الأمر الذي جعل الوكيل أمام خيارين إما تسليم السيارات بخسارة كبيرة في وقت يواجه فيه ازمة نقص في الموارد وأما ترحيل الأمر لحين توفير سيارات

فيما أوضح زيتون، في تصريح خاص لفيتو، أنه بالرغم من بداية انفراجة أزمة الرقائق بدأت ازمة جديد بسبب الحرب الروسية، والتي ترتب عليها عدة قرارات اقتصادية في العالم كله علي إثرها توقف الاستيراد وقل الإنتاج، وهنا تدخل الجهاز مصمم علي عدم زيادة السعر رغم تحرك العملة، وإصراره علي تسليم الحاجزين

وأشار زيتون إلى انه بعد ان تأكد من استحالة الأمر سمح برد قيمة الحجز بأكبر فائدة بنكية لتعويض المستهلك الأمر الذي وجد فيه الوكيل مخرج له من مواجهة خسارة كبيرة مستقبلا، مشيرًا أنه في حالة أن تم السماح لجهاز الوكلاء الرجوع للنظام القديم بين الوكيل والمستهلك طبقا العلاقة التعاقدية بإستلامه بالسعر الرسمي وقت التسليم لأختلف الأمر ولو خير العميل بالاستلام بسعر اليوم مع هذه الأزمة قبل لأنه مدرك لزيادة التكلفة وان الزيادة مبررة ومن يرفض تعاد له قيمة حجزه بأعلى فائدة ال صدرت بالفعل في قرار جهاز حماية المستهلك

وتابع زيتون، واعتقد لو خرج القرار بهذا الشكل لأختلف الأمر وأصبح هناك خيار أمام المستهلك اما الانتظار والاستلام بالسعر الجديد او استلام مقدم الحجز محمل بالفائده وكان ممكن الامر يكون مشجع للوكيل بان يأخذ جزءا من حصة الموزعين لسد جزء الحاجزين دون تحميله خسائر إضافية وده رأي شخصي لي ولا اعبر عن آحد