حالة من عدم الاستقرار يتعرض له سوق السيارات العالمي بعد إعلان الكثير من الشركات الكبرى المتخصصة فى صناعة السيارات، عن أزمة نقص فى الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى صناعة السيارات، داخل المصنع، لذلك يسعى مهندسو الشركات فى البحث عن البديل من أجل سد العجز الذى حدث فى إنتاج السيارات فضلا عن انقاذ العديد من السيارات المهددة بوقف إنتاجها لعدم توفير الرقائق الإليكترونية داخل المصانع.

تقليص حصص الوكلاء

وأعلنت العديد من الشركات بتقليص حصص الوكلاء بمختلف الدول لعدم وجود وفرة فى الإنتاج على عكس الأعوام الماضية، مما اثر بالسلب على كثير من الشركات فى مختلف الدول وأبرزهم مصر السعودية والامارات وغيرهم، مما ترتب عليها زيادة مستمر فى أسعار السيارات، لزيادة الطلب ونقص المعروض.

 

غلق المعارض

وفى سياق متصل استعرض منتصر زيتون عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، الأزمة التى يشهدها سوق السيارات العالمى ومدى تأثيرها، على السوق المصرى، قائلا:" إن أزمة الرقائق الإلكترونية أثرت بالسلب على قطاع السيارات المحلى وظهر ذلك من خلال الارتفاع المستمر فى أسعار السيارات، حيث يستقبل المستهلك بداية كل شهر زيادة جديدة تلاحق السيارات الصينية واليابانية والكورية بسبب زيادة الطلب ونقص المعروض بالإضافة الى تقليص حصص التجار من السيارات، وتسبب ذلك فى نقص المعروض داخل المعارض، وتعرض التجار الى خسائر كبيرة تصل الى عرض المعارض الى البيع وتسريح العمالة بسبب نقص المعروض من السيارات".

 

وأوضح منتصر زيتون عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأمر لم يقتصر على الازمة العالمية ولكن شهد سوق السيارات المصرى حالة من القيود التي فرضتها الحكومة المصرية على عمليات الاستيراد حيث أصبح من الصبح عدم تمكين الشركات المحلية من التعاقد على جلب أى شحنات جديدة من قبل المصانع العالمية.

 

ارتفاع أسعار السيارات المستمر

 

واستطرد عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار هو وقف الاستيراد وقلة المخزون لدى الوكلاء.

وأوضح زيتون، في تصريح خاص لـه أن زيادة سعر الدولار ومشتقات البترول بجانب زيادة اسعار الفائدة البنكية أثرت بالسلب على قطاع السيارات ككل وكانت عاملا رئيسيا في زيادة السلع.