علق أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، على قرار البنك المركزي بفتح الباب لـ "مستندات التحصيل"، قائلا: القرار سيكون له دور في فتح الباب لقطاع السيارات، مشيرا إلى أن القرار سيساهم أيضا في توفير السيارات بكثرة في السوق المحلي.

 

العودة لـ مستندات التحصيل

 

وشدد أبوالمجد أن قرار الاعتمادات المستندية أدى لمشكلات عديدة في مصر منذ تطبيقه في بداية عام 2022، وتسبب في مشكلات كبيرة في قطاع السيارات بمصر، لكن يؤدي لانفتاح بسيط في قطاع السيارات بمصر خاصة في النصف الثاني من العام 2023 حتى تصل الصفقات الجديدة للسيارات.

 

وقال إن أسعار السيارات في الوقت الحالي جنونية ، وارتفعت بشكل مستمر، خاصة أن فتح الباب للاستيراد مرتبط في الأساس بالسلع الضرورية والأساسية، وليس السيارات التي لا تأتي ضمن الأولويات.

وأكد أبو مجد، أن أسعار السيارات لن تعود لما كانت عليه إلا في حال حدوث استقرار كامل في المجال الاقتصادي بمصر بجانب الاستقرار في العالم ، وانتهاء الحرب الجارية في أوروبا وعودة سلسلة التوريد للعمل بشكل كامل.