تعهدت شركة تويوتا الجمعة بتعزيز الرقابة على شهادات سلامة المركبات حتى لا تتكرر الفضيحة التي ظهرت مؤخرا بشأن الاختبارات غير السليمة.

أوضحت أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان التدابير التي ستتخذها بما في ذلك زيادة مشاركة الإدارة وتعيين المزيد من الموظفين لمهام الشهادات وتوضيح مسؤوليات مناصب معينة مثل كبير المهندسين.

تم تقديم التقرير المتعلق بالشركة إلى الحكومة اليابانية التي وبخت تويوتا الشهر الماضي.

قبل شهرين اعترفت شركة تويوتا موتور بعمليات احتيال واسعة النطاق في الاختبارات بما في ذلك استخدام بيانات غير كافية أو قديمة في اختبارات التصادم واختبارات غير صحيحة لتضخم الوسائد الهوائية وفحوصات قوة المحرك.

قدم أكيو تويودا، رئيس مجلس إدارة تويوتا وحفيد مؤسس شركة صناعة السيارات، اعتذارا.

لا يؤثر هذا الخطأ على سلامة المركبات التي تسير بالفعل على الطرق والتي تشمل سيارة كورولا الصغيرة الشعبية وسيارات ليكزس الفاخرة.

لكن هذا كان إحراجا كبيرا لشركة تفتخر بتمكين عمالها من ضمان مراقبة الجودة.

أوقفت تويوتا إنتاج بعض الموديلات. وتكهنت تقارير إعلامية يابانية بأن الفضيحة ستخفض الإنتاج العالمي السنوي لشركة تويوتا بنحو 500 ألف مركبة. وتبيع تويوتا 11 مليون مركبة سنويا في جميع أنحاء العالم.

بعد الكشف الأولي، وجدت تويوتا المزيد من عمليات الاحتيال، بما في ذلك في اختبارات شهادات السلامة المتعلقة بحماية المشاة والاصطدامات الجانبية وتأثير التوجيه.

قالت تويوتا في بيان: "كانت هناك العديد من المجالات لتحسين أساس عملية إصدار شهادات السلامة، مثل نظام إدارة البيانات وإنشاء اللوائح والإجراءات لعمليات إصدار الشهادات".

بدأت تحقيقات حكومية يابانية بشأن تويوتا في يناير/كانون ثان. ولا تؤثر القضية على الإنتاج في الخارج.