تريد الحكومة الأميركية أن تحظر في اسواقها بيع السيارات التي تدخل في صناعتها التكنولوجيا الصينية والروسية باسم الأمن القومي.

ويندرج الإجراء الجديد في إطار تشديد مقاربة حكومة الرئيس جو بايدن تجاه الصين.

ومنتصف أيلول/سبتمبر أعلنت الولايات المتحدة أن السيارات الكهربائية المستوردة من الصين ستخضع لضريبة بنسبة 100% اعتبارا من 27 الجاري.

ويتعلق النص الذي كشفته وزارة التجارة الاثنين بالبرمجيات والمحطات التي تسمح لمركبة بالتواصل مع العالم الخارجي، ولا سيما للمساعدة في القيادة والقيادة الذاتية.

وقبل إعلان الحكومة الأميركية هذه الإجراءات اعتبرت بكين الاثنين مثل هذا الحظر "تمييزيا".

وكان المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان صرح بعد نشر معلومات صحافية في هذا الصدد، "تعارض الصين توسيع الولايات المتحدة لمفهوم الأمن القومي والإجراءات التمييزية المتخذة بحق الشركات والمنتجات الصينية".

وباتت السيارات الحديثة تعتمد أكثر وأكثر على دمج الإلكترونيات ومعظمها اليوم متصل بالإنترنت من خلال نظام القيادة.

ويعزز ظهور برامج مساعدة السائق والقيادة الذاتية أهمية التدخلات الخارجية في السيطرة على السيارة أثناء سيرها.

وبرر مكتب وزارة التجارة الأميركية للأمن والصناعة في بيان القرار معتبرا أن "الوصول إلى هذه الأنظمة يمكن أن يسمح للأعداء بالوصول إلى بياناتنا الأكثر حساسية وجمعها والتلاعب بالمركبات على الطرق الأميركية".

ولم تحدد الحكومة الأميركية الشركات المصنعة أو النماذج التي من المرجح أن تندرج ضمن نطاق هذا التشريع الذي سيكون نصه موضع تشاور لمدة 30 يوما قبل إقرار صيغته النهائية.

ولم يرد مجلس صناعة السيارات الأميركي الذي يمثل عمالقة الصناعة الثلاثة جنرال موتورز وفورد وستيلانتس، على الفور على أسئلة لوكالة فرانس برس.

وحاليا لا تباع سيارات صينية في الولايات المتحدة.

لكن بعض الشركات المصنعة الغربية مثل فولفو المجموعة السويدية التي تسيطر عليها شركة جيلي الصينية أو بولستار أو بويك (مجموعة جنرال موتورز) أو لينكولن (فرع شركة فورد) تبيع في الأسواق الأميركية سيارات مصنوعة في الصين.
- "خطر جدي" -

كذلك تُطرح مسألة المركبات المجمعة في الولايات المتحدة ولكن التي تستخدم قطعا صينية.

وأوضح مصدر رسمي أن السلطات الأميركية أجرت في وقت سابق دراسة لتقييم تأثير إجراءات الحظر على الصناعة.

وقال إن التحاليل أظهرت أن دخول البرمجيات الصينية والروسية إلى الولايات المتحدة "ضئيل".

وأكد المصدر أن بالنسبة للمحطات، فان "الأمر أكثر تعقيدا". وأضاف "تتزايد المعدات الصينية" المتداولة خارج الصين، حيث يتطلب الحظر "تغيير الموردين".

ولذلك، لا تنوي السلطات تطبيق حظر على المعدات قبل العام 2029، بهدف منح الصناعة الوقت اللازم للتكيّف.

وبالنسبة للبرمجيات، سيكون الإجراء ساريا اعتبارا من العام 2027.

ونقل البيان عن وزيرة التجارة جينا ريموندو قولها "اليوم، تحتوي السيارات على كاميرات وميكروفونات وأنظمة جي بي اس (GPS) وتقنيات أخرى متصلة بالإنترنت".

وأضافت "لا يتطلب الأمر الكثير من التفكير لفهم أن خصما أجنبيا قادرا على الوصول إلى هذه المعلومات يمكن أن يشكل خطرا جديا على الأمن القومي وحماية بيانات المواطنين الأميركيين".

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة الأميركية عازمة على اتخاذ إجراءات "استباقية" لـ"حماية الطرق الأميركية من التكنولوجيا الروسية والصينية".

وتعد السياسة التجارية للولايات المتحدة إحدى القضايا الرئيسية في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وخلال ولايته، هاجم الرئيس السابق دونالد ترامب الصين بخطاباته، وفرض رسوما جمركية على الواردات المصنعة في الصين.

وواصل جو بايدن العمل بهذه الاجراءات بعد توليه الرئاسة.

وبالإضافة إلى التعريفات الجمركية، قيدت حكومة بايدن إمكانات تصدير بعض المنتجات التكنولوجية إلى الصين، وخصوصا أشباه الموصلات والآلات المستخدمة لتصنيعها.

وهدفت هذه التدابير إلى الحد من وصول الشركات الصينية إلى معدات متقدمة تُشترى من الخارج، وخصوصا لأغراض عسكرية.