فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية اعتبارا من اليوم الأربعاء بعد فشل المحادثات بين بروكسل وبكين في إيجاد حل ودي لنزاعهما التجاري.

وأصبحت السيارات الكهربائية نقطة خلاف رئيسية في نزاع تجاري أوسع نطاقا بشأن تأثير الدعم الحكومي الصيني على الأسواق الأوروبية وارتفاع صادرات بكين من التكنولوجيا الخضراء إلى التكتل.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، أمس الثلاثاء "من خلال اعتماد هذه التدابير المتناسبة والموجهة بعد تحقيق صارم، فإننا ندافع عن ممارسات السوق العادلة والقاعدة الصناعية الأوروبية".

وأضاف دومبروفسكيس "بالتوازي مع ذلك، نبقى منفتحين على حل بديل محتمل يكون فعالا في معالجة المشاكل التي تم تحديدها ومتوافقا مع (منظمة التجارة العالمية)". وستظل الرسوم الجمركية سارية لمدة خمس سنوات، ما لم يتم التوصل إلى حل ودي.

وبحسب المفوضية الأوروبية، قفزت مبيعات السيارات الكهربائية الصينية من 9ر3 ٪ من سوق السيارات الكهربائية في عام 2020 إلى 25٪ بحلول سبتمبر/أيلول 2023.

وسيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 17٪ على السيارات التي تصنعها شركة "بي واي دي" الصينية، و8ر18 ٪ على تلك التي تصنعها شركة" جيلي" و3ر35 ٪ على السيارات التي تصدرها شركة "سايك" المملوكة للدولة الصينية.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، أريانا بوديستا، إنه تم نشر التدابير في الجريدة الرسمية القانونية للاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، مما يعني أن الرسوم الجمركية دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل.

واعترضت وزارة التجارة الصينية، في بيان، على التدابير باعتبارها حمائية وغير عادلة.

وقال البيان إن "الصين لا توافق على هذا الحكم ولن تقبله".

وأضاف البيان أن "الصين ستواصل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".

- هذا الخبر من وكالة أسوشيتد برس (أ ب) ترجمه من الإنجليزية محرر من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يعمل بالقاهرة.