في إطار النقاش الدائر حول سبل تحفيز شراء سيارات كهربائية في ألمانيا، عارضت رئيسة نقابة "آي جي ميتال" العمالية، كريستيانه بينر، العودة إلى حوافز الشراء.

وقالت بينر في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "أرى حوافز الشراء البحتة خطأ، نحن لسنا بحاجة إلى إجراء مقتضب".

وفي المقابل، اقترحت بينر حوافز أخرى، وقالت: " على سبيل المثال، يمكننا دعم سيارات العمل على وجه التحديد وخفض العبء الضريبي على الدخل على المشترين من القطاع الخاص"، مضيفة أن من الممكن أيضا التفكير في نموذج تأجير اجتماعي مدعوم من الدولة، على غرار النموذج الفرنسي ــ "أي تقديم حوافز خاصة للأسر ذات الدخل المنخفض".

وتراجعت بشدة تراخيص السيارات الكهربائية الجديدة في ألمانيا، وبحسب الهيئة الاتحادية للسيارات، تم ترخيص حوالي 380 ألفا و600 سيارة كهربائية بحتة جديدة في عام 2024، بتراجع قدره الربع تقريبا مقارنة بعام 2023.

وفي شتاء عام 2023 تم إيقاف حوافز شراء السيارات الكهربائية التي قدمتها الحكومة الألمانية المنتهية ولايتها، بسبب العجز في الميزانية، وبعد ذلك انخفض الطلب على السيارات الكهربائية بشكل كبير.

ويعتزم التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي الآن الترويج للسيارات الكهربائية مرة أخرى من خلال حوافز شراء، حسبما جاء في الاتفاقات الأولية المنبثقة عن المحادثات الاستطلاعية لتشكيل ائتلاف حاكم.

وترى بينر أن الحوافز الجديدة لشراء السيارات الكهربائية يجب أن تنطبق فقط على المركبات المصنعة في أوروبا، وقالت: "لا أعتقد أن أحدا سيتفهم الأمر إذا تم دعم سيارة بي واي دي مصنوعة في الصين. أعتقد أنه سيكون من المنطقي أكثر تقديم حافز لشراء طرازات مصنعة بالكامل في أوروبا".

ووصفت بينر وضع صناعة السيارات الألمانية بأنه "مقلق للغاية" في ضوء تراجع أرباح فولكس فاجن وبورشه وبي إم دبليو، وقالت: " نتخلف كثيرا كصناعة سيارات ألمانية في تكنولوجيا البطاريات والرقمنة حاليا، ما يعني أننا الآن مضطرون إلى عبور طريق وعر قبل أن تتحسن الأمور"، معربة عن توقعها أن تعبر الشركات "هذا الطريق معنا الآن" وتلتزم بموقعها في ألمانيا.