تنطلق يوم 4 نوفمبر المقبل فعاليات القمة السنوية لقطاع السيارات "إيجيبت أوتوموتيف" في دورتها العاشرة، بفندق تريومف التجمع الخامس، وسط أجواء احتفالية تعكس مسيرة عقد كامل من النجاحات، عززت خلالها القمة مكانتها كأهم منصة استراتيجية لصناعة السيارات في مصر والمنطقة.
وتأتي الدورة العاشرة تحت شعار "مصر مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات.. حلم يتحقق"، لتجمع بين استعراض إنجازات الدولة في دعم الصناعة الوطنية، ومناقشة الرؤى المستقبلية التي تستوعب طموحات المصنعين والجهات المعنية بالقطاع، بما يرسخ مكانة مصر كبوابة رئيسية لتصدير السيارات إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.

إنجازات قمة إيجيبت أوتوموتيف عبر 9 دورات

منذ انطلاقها عام 2014، نجحت قمة "إيجيبت أوتوموتيف" في أن تكون المحرك الرئيسي للحوار الوطني حول مستقبل صناعة السيارات في مصر، وأسهمت بشكل مباشر في صياغة قرارات استراتيجية وحوافز حكومية غيرت ملامح القطاع. فقد كانت المنصة التي شهدت طرح ومناقشة الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، والتي رأت النور عام 2022، ثم جرى تفعيلها في العام التالي عبر القمة الثامنة، ليتم الإعلان لأول مرة عن تفاصيلها الكاملة وخططها التنفيذية.

كما أوصت القمة بضرورة زيادة نسبة المكون المحلي في الإنتاج، وهو ما انعكس في اعتماد شرائح جديدة للحوافز ترتبط بالقيمة المضافة، إلى جانب التوافق مع الحكومة على تعديل المواصفات المصرية بما يتماشى مع متطلبات الجودة العالمية، الأمر الذي عزز فرص التصدير للأسواق الخارجية.
وخلال السنوات الماضية، لعبت القمة دوراً مؤثراً في إقرار حوافز التصدير النهائية للشركات، وتسهيل حصول المصنعين على الأراضي اللازمة للتوسع، فضلاً عن تسوية المستحقات الحكومية الخاصة ببرنامج حوافز صناعة السيارات، لتتجاوز الاستفادة مجرد الإعفاء الجمركي. كما فتحت القمة الباب أمام مبادرات جديدة مثل إشراك الوكيل المحلي في مبادرة سيارات المصريين بالخارج، ما أسهم في تنشيط حركة الاستيراد عبر المناطق الحرة.
على صعيد الصناعات المغذية، كانت القمة صوت المصنعين، حيث أوصت بتوفير مبادرات تمويلية، وهو ما تحقق بالفعل بإتاحة تمويل يصل إلى 15% من مبادرة دعم الصناعة للمصنعين بقطاع الصناعات الهندسية، الأمر الذي ساعد في ضم المزيد من شركات الصناعات المغذية إلى برنامج تنمية صناعة السيارات.

وفي جانب السياسات، كانت القمة منصة رئيسية للمطالبة بـ تقنين أوضاع المستوردين، وربطهم باشتراطات محددة تتعلق بعدد مراكز الخدمة والصيانة، إلى جانب تطبيق نظام ترقيم قطع الغيار للحد من الفوضى في الأسواق وضمان جودة الخدمات المقدمة للمستهلك.

كما استجابت الحكومة عبر وزارة المالية لمطالب طرحتها القمة في دورتها الثامنة، بإجراء تعديلات على حوافز الجمارك للشركات الأوروبية، بما يتيح لها الاستفادة من برنامج الحوافز الوطنية.

وعلى مدار 9 سنوات، تحولت القمة إلى مظلة جامعة لقادة الصناعة من شركات عالمية ووطنية، ووفرت منصة للحوار البنّاء بين المستثمرين، والوزارات، والبرلمان، وأسهمت في دعم رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات والتصدير إلى الأسواق الأفريقية.

ومن المقرر أن تشهد النسخة العاشرة جلسات رفيعة المستوى بمشاركة كبار قادة الشركات العالمية والوطنية، وممثلي الحكومة، إلى جانب تكريم أبرز الشخصيات والشركات التي أسهمت في مسيرة القمة على مدار السنوات العشر الماضية.

وفي هذا السياق، أكد محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لقمة "إيجيبت أوتوموتيف"، قائلاً: "نحتفل هذا العام بمرور عشر سنوات من العمل الجاد والحوار المثمر الذي جمع صناع القرار مع قادة الصناعة، لنرسم معاً ملامح مستقبل صناعة السيارات في مصر، فإن هذه القمة لم تعد مجرد حدث سنوي، بل تحولت إلى منصة مؤثرة تنبض بأحلام القطاع وطموحاته، وتسهم في ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي واعد لصناعة السيارات".

فتأتي الدورة العاشرة من قمة "إيجيبت أوتوموتيف" تتويجًا لمسيرة حافلة بالإنجازات، لتفتح فصلًا جديدًا من الحوار البنّاء حول مستقبل الصناعة. فبعد أن أسهمت القمة على مدار تسع سنوات في وضع اللبنات الأولى للاستراتيجية الوطنية وتنفيذ حوافز التصنيع المحلي والتصدير، فإنها تستعد هذا العام لتوسيع نطاق النقاش حول جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، واستشراف آفاق التصدير إلى الأسواق العالمية، مع التركيز على الصناعات المغذية، والطاقة المستدامة، والتكنولوجيا المتطورة التي تشكل ملامح الجيل الجديد من السيارات.

بهذا، تتحول الدورة العاشرة إلى محطة احتفالية واستراتيجية في آن واحد؛ فهي تحتفي بما تحقق من نجاحات على مدى عقد كامل، وتفتح المجال أمام صناع القرار وقادة الصناعة لوضع خريطة طريق أكثر طموحًا للسنوات المقبلة، بما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة في صناعة السيارات.