شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في أحتفالية أطلاق وتسليم أول دفعة من السيارات الجديدة العاملة بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإحلال وتحويل السيارات وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية و ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة و اللواء محمد امين نصر مساعد رئيس الجمهورية للشئون المالية ومحافظو القاهرة والجيزة والقليوبية والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس احمد محمود.

واكد المهندس طارق الملا في كلمته أن المشروع القومي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات توافرت له كافة عوامل النجاح خلال الاونة الاخيرة وفي مقدمتها الدعم الكامل من الرئيس عبدالفتاح السيسى لاطلاق مبادرة رئاسية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى علاوة علي سياسات الاصلاح الاقتصادي التي ساهمت في اعادة تسعير منتجات الوقود بطريقة سليمة و من ثم تحفيز المواطنين علي الاستفادة من فارق السعر بين الغاز الطبيعى والبنزين والسولار حيث تصل تكلفة الغاز الي ٥٠٪ من تكلفة لتر البنزين، فضلا عن توافر موارد الغاز الطبيعى لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي.

واضاف الملا ان تكليفات الرئيس لوزارات الحكومة في هذه المبادرة ودعمه الكامل لها اعطتها زخما كبيرا وساهم في الاسراع بوتيرة تنفيذها في ظل الدعم والمتابعة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمجريات تنفيذ المبادرة التي شهدت تكاملا وتضافرا للجهود بين الوزارات المعنية مثل البترول والمالية والصناعة و الداخلية و التنمية المحلية.

و أستعرض الملا البرنامج الذي تنفذه وزارة البترول في اطار المبادرة مشيرا الي العمل بخطي سريعة علي توفير عدد كاف وملائم من محطات ومراكز تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ونشرها في كافة المحافظات والمدن علي مستوي الجمهورية و تغطية المحاور و الطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية والزراعية بخدمات هذه المحطات بما يلبي احتياجات المواطنين المستفيدين من المبادرة، موضحا انه من المستهدف مضاعفة عدد المحطات الي الف محطة علي مستوي الجمهورية في غضون عام واحد بدلا من نحو ٢٥٠ محطة عند اطلاق المبادرة لافتا الي تشغيل اول محطة تموين متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى والتي ستجوب الطرق والمحاور الرئيسية وسيتم الدفع بنحو عشر وحدات اخري للتموين تباعا بما يسهم في تلبية احتياجات مستخدمي هذه الخدمة بين المواطنين والتيسير عليهم وطمأنتهم علي توافرها ، كما يجري ادخال خدمات الغاز الطبيعى في محطات التموين بالبنزين والسولار لتوفير كافة البدائل والخدمات امام المواطن.

واكد انه خلال ٣ سنوات سيكون هناك قرابة مليون سيارة تعمل بالغاز كوقود حيث سيتم تحويل واحلال نحو ٤٥٠ الف سيارة بالغاز الطبيعى خلال السنوات الثلاث بواقع ٢٥٠ الفا سيتم احلالها بسيارات جديدة الي جانب تحويل ٢٠٠ الف سيارة خلال نفس الفترة وذلك بخلاف ٣٥٠ الف سيارة تعمل بالغاز من فترات سابقة ما سيكون له اكبر الاثر في تخفيف الضغط على استهلاك الوقود التقليدي من البنزين والسولار الذي يتم استيراد جانب من استهلاكه.

واشاد الملا بالتعاون الفعال والمثمر مع البنك المركزي واستجابة محافظ البنك المركزي لتوفير تمويل ميسر من خلال البنوك لانشاء المحطات فضلا عن التسهيلات التي قدمها المحافظون لاصدار التصاريح والتراخيص لاعمال الحفر وانشاء المحطات.

واكد الملا ان هذه المبادرة التي تستهدف تحقيق وفر اقتصادي كبير للمواطن من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف منخفض التكلفة تأتي بعد ان نجحت الدولة المصرية في تجاوز تحديات المراحل السابقة من ازمات للوقود والطاقة وعدم توافرها والتي تم انهاءها في فترة مابعد ثورة ٣٠ يونيه بفعل اصرار الرئيس عبدالفتاح السيسى علي تنفيذ رؤية طموحة بحلول جذرية للقضاء على هذه الازمات بشكل قاطع ورفع الاعباء عن المواطنين وصولا لتحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعى وتلبية احتياجات كافة قطاعات الاستهلاك والتوسع فى استخداماته للمواطنين بالمنازل والسيارات.