توقعت شركة الاستشارات الإدارية "ديلويت" أن تؤدي الحوافز التي أعلنتها الحكومة الألمانية لشراء السيارات الكهربائية إلى زيادة كبيرة في المبيعات، لكنها حذرت من أن غياب إجراءات وقائية قد يجعل البرنامج يصب في مصلحة المنافسين الصينيين.

وقدر خبراء "ديلويت" أن يصل عدد السيارات الكهربائية الإضافية المباعة في ألمانيا إلى 180 ألف سيارة سنويا، معظمها سيارات تعمل بالبطارية فقط، فيما يمكن أن يغطي صندوق الدعم البالغ ثلاثة مليارات يورو حتى عام 2030 نحو 750 ألف سيارة إضافية على الطرق الألمانية.

وأشار هارالد بروف، خبير قطاع السيارات في "ديلويت"، إلى أن الإنتاج الأوروبي لن يكفي لتلبية الطلب بالكامل، داعيا إلى ربط الدعم بمنطقة التصنيع، وقال: "لتحقيق دعم فعلي لصناعة السيارات الأوروبية، يجب وضع معايير للمحتوى المحلي حتى لا نخاطر بتمويل واردات من الصين بأموال الضرائب الألمانية". ويُقصد بالمحتوى المحلي نسبة القيمة المضافة التي يتم إنتاجها داخل المنطقة وليس استيرادها.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول عن إعادة العمل بحوافز شراء السيارات الكهربائية، على أن يبدأ البرنامج العام المقبل. وتشمل الحوافز شراء أو استئجار سيارات كهربائية بحتة أو هجينة قابلة للشحن، وتستهدف الأسر ذات الدخل المحدود، حيث حُدد سقف الدخل السنوي عند 80 ألف يورو للأسرة، مع إضافة 5 آلاف يورو لكل طفل بحد أقصى طفلين.

وبحسب الوضع الحالي، سيُطلق البرنامج دون تطبيق معايير "المحتوى المحلي" التي تطالب بها "ديلويت". وأكدت وزارة البيئة الألمانية أنها تعمل على وضع قواعد متوافقة مع الاتحاد الأوروبي لتطبيقها لاحقا ضمن البرنامج. ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركات السيارات الصينية فائض إنتاج كبير وتبحث عن أسواق خارجية لتعزيز أرباحها.