قالت المفوضية الأوروبية،اليوم الثلاثاء، إنها ستدعم انتقال قطاع السيارات نحو النقل النظيف من خلال تقديم دعم لإنتاج البطاريات (الخاصة بالسيارات الكهربائية) وتخفيف الإجراءات البيروقراطية.

وتهدف ما تُعرف باسم حزمة معزز البطاريات (باتري بوستر) التي تصل قيمتها إلى 8ر1 مليار يورو (1ر2 مليار دولار) إلى تسريع تطوير سلسلة قيمة بطاريات (السيارات الكهربائية) المصنعة بالكامل داخل الاتحاد الأوروبي، مع تخصيص 5ر1 مليار يورو كقروض بلا فوائد وأموال أخرى لمصنعي خلايا البطاريات الأوروبيين لـ"تشجيع الابتكار والتنسيق بين الدول الأعضاء."

وتهدف إجراءات أخرى إلى تخفيف العبء الإداري وخفض التكاليف على المصنعين، بما يعزز القدرة التنافسية ويحرر الموارد لدعم جهود إزالة الكربون.

وأوضحت المفوضية بأنه: "من المتوقع أن توفر الشركات ما يقرب من 706 مليون يورو سنويا، مما يرفع الوفورات الإدارية بفضل جميع حزم التشريعات ومبادرات التبسيط التي قدمتها المفوضية حتى الآن إلى حوالي 3ر14 مليار يورو سنويا."

وتقترح المفوضية الأوروبية تقليص التشريعات الثانوية خلال السنوات المقبلة وتبسيط إجراءات اختبار حافلات الركاب والشاحنات الجديدة ، في محاولة لتخفيض التكاليف مع الحفاظ على المعايير.

وأضافت المفوضية: "إنه يتم دعم طرح الشاحنات الكهربائية في قطاع النقل المحلي بإجراءات تضعها على قدم المساواة مع الحافلات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي من حيث أوقات راحة السائقين والقواعد المنظمة لها."

وقالت المفوضية أيضا إنها تعمل على تحديث وتوحيد قواعد تصنيف السيارات، بحيث يحصل المستهلكون على معلومات كاملة عن انبعاثات السيارات عند الشراء.