دعا رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، أولاف ليز، إلى تقديم دعم حكومي لشراء السيارات الكهربائية المستعملة.

وقال السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "يجب أن نركز على دعم السيارات الكهربائية المستعملة الحديثة"، مضيفا أن منح الحوافز للسيارات الكهربائية الجديدة سيعزز في المقابل السوق الصينية إذا لم تكن هناك اشتراطات بحصة التصنيع الأوروبي، حسبما يتضح من تجربة فرنسا.

واقترح ليز أن يتركز الدعم على سيارات الإيجار المستعملة التي لا يتجاوز عمرها عامين أو ثلاثة أعوام ولم تقطع سوى مسافات قليلة، موضحا أن هذه الخطوة ستتيح لعدد أكبر من الناس شراء سيارات كهربائية بأسعار مناسبة، وسترفع القيم المتبقية للمركبات المستعملة بما يجعل عقود الإيجار للسيارات الجديدة أقل تكلفة، كما ستعود الفائدة على الشركات الأوروبية لأن غالبية السيارات الكهربائية المستعملة في السوق أوروبية الصنع.

وكانت الحكومة الألمانية قد اتفقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على برنامج لدعم شراء السيارات الكهربائية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ويشمل الدعم شراء أو استئجار سيارات كهربائية بحتة أو هجينة قابلة للشحن.

وتستهدف المرحلة الأولى من البرنامج السيارات الجديدة، بحسب وزارة البيئة الألمانية، فيما ستتضمن المرحلة الثانية مقترحات لدعم السيارات المستعملة.

وفيما يتعلق بالجدل حول حظر محركات الاحتراق، قال ليز إنه من الصواب الإبقاء على خيارات تكنولوجية أخرى إلى جانب السيارات الكهربائية بعد عام 2035، مع الاستمرار في اعتبار التنقل الكهربائي التقنية المستهدفة، موضحا أن المسارات السابقة وُضعت في وقت لم تكن فيه آثار حرب أوكرانيا والرسوم الجمركية الأمريكية والعوائق التجارية من الصين واضحة.

وأضاف ليز: "يزعجني عندما يقال إن هذا يعني نهاية حظر محركات الاحتراق، فهذا يوحي للكثيرين بنهاية التنقل الكهربائي، وهذا غير صحيح"، مؤكدا أن "الغالبية الساحقة من مبيعات السيارات بعد 2035 ستكون كهربائية، وبالتأكيد بنسبة تفوق 80%".

وكانت المفوضية الأوروبية قد عدلت مؤخرا خططها بشأن الحظر الصارم لمحركات الاحتراق، بحيث يمكن بعد عام 2035 تسجيل سيارات جديدة تعمل بهذه المحركات.