عبّر عمال مجموعة فولكسفاغن الألمانية عن غضبهم الكبير من إدارة الشركة، وذلك في استطلاع داخلي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس الاثنين، ما يزيد الضغوط قبيل محادثات حاسمة بشأن مستقبل شركة صناعة السيارات الألمانية المُنهكة.

وهاجم الموظفون مجلس الإدارة بسبب أسلوب "التواصل الكارثي"، في ظل قلقهم حيال مستقبل وظائفهم، أو احتمال إغلاق المصانع.

ونُشرت نتائج الاستطلاع على شبكة فولكسفاغن الداخلية، في الأسبوع نفسه الذي يبدأ فيه الرئيس التنفيذي للمجموعة أوليفر بلوم ومسؤولون آخرون جولة على مواقع فولكسفاغن لعقد اجتماعات مع العاملين.

وتواجه فولكسفاغن مجموعة من التحديات الكبيرة، على رأسها المنافسة الشرسة من الصين، وضعف الطلب، والرسوم الجمركية الأميركية.

ويسعى بلوم من الاجتماعات مع العاملين إلى كسب تأييدهم لتنفيذ خطوة تتعلق بخفض التكاليف.

وحذّر في منشور داخلي اطّلعت عليه فرانس برس الأحد من أن "الوضع أكثر من حرج"، مضيفا أن الشركة لا تجني ما يكفي من المال "لضمان أن تكون لدينا على المدى البعيد الوسائل اللازمة للتقنيات الحديثة، والمنتجات الجديدة، ومواقع التشغيل".

وفي آذار/مارس، أعلنت فولكسفاغن أنها ستتخلى عن نحو 50 ألف وظيفة خلال الفترة المقبلة في علامات تجارية من بينها العلامة الأم (فولكسفاغن)، وكذلك علامات أخرى مثل أودي وبورشه.

لكن أكبر صانع سيارات في أوروبا قال منذ ذلك الحين إن خفض 50 ألف وظيفة إضافية قد يكون ضروريا.

كما وضعت الشركة عددا من مصانعها في ألمانيا ضمن قائمة المواقع المهددة بالإغلاق المحتمل، وهي مصانع تسفيكاو وإمدن وهانوفر وأوسنابروك ونيكارزأولم.

ويبحث مجلس الإشراف على فولكسفاغن، الذي يضم كبار المساهمين إضافة إلى ممثلي العمال بموجب نظام المشاركة في القرار المعمول به في ألمانيا، خطط الإنقاذ.

وقال بلوم الأحد إن فولكسفاغن وصناعة السيارات الألمانية عموما تواجهان "أكبر تحوّل في تاريخهما" بسبب الرياح المعاكسة العالمية والمنافسة الصينية.

كما اشتكى صناع سيارات آخرون في ألمانيا، في ظل ارتفاع الأجور وتكلفة الطاقة.

وقال الرئيس التنفيذي لمرسيدس-بنز أولا كالينيوس الشهر الماضي إن تكاليف تشغيل الشركة في ألمانيا تزيد بنحو 70 بالمئة مقارنة بتكلفة العمليات في المجر.

وكانت مجلة "ماناجر ماغازين" أول من أورد تقريرا عن التخفيضات الإضافية المحتملة لليد العاملة في فولكسفاغن، ما أثار ردا غاضبا من النقابات التي اتهمت إدارة الشركة بعدم التعامل بوضوح وشفافية مع العاملين.

وفي تموز/يوليو، أكد بلوم أن خفض 50 ألف وظيفة إضافية أمر مطروح، وأصر على أن الخطط سُرّبت إلى وسائل الإعلام من دون موافقته.