تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين لوضع اللمسات الأخيرة على خطة تقضي بالتراجع عن معايير كفاءة استهلاك الوقود، بحيث لا تُلزم شركات صناعة السيارات بإجراء أي تحسينات إضافية تتجاوز مستويات ما تحقّق، حتى نهاية العقد.

ويقدّم ترامب القرار باعتباره إجراء لخفض التكاليف والتراجع عمّا وصفه بـ"التفويض السخيف للسيارات الكهربائية" الذي أقرّته إدارة سلفه جو بايدن.

لكن منتقدي القرار يقولون إنه سيؤدي إلى زيادة إنفاق المستهلكين على الوقود، في وقت تشهد فيه الأسعار ارتفاعا بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

ويُعد قطاع النقل أكبر مصدر للانبعاثات المسبّبة للاحتباس الحراري في الولايات المتحدة، ثاني أكبر دولة مسببة للانبعاثات في العالم.

وبموجب التعديلات، سيُحدد متوسط كفاءة استهلاك الوقود المستهدف عند 34,5 ميلا للغالون بحلول طرازات العام 2031، وهو مستوى كانت السيارات الأميركية بلغته بالفعل في العام 2024.

في المقابل، كانت إدارة جو بايدن تستهدف رفع المتوسط إلى 50,4 ميلا للغالون، وقدّرت أن ذلك كان سيوفر 64 مليار غالون من الوقود حتى العام 2050، ويوفر للمستهلكين 35 مليار دولار.

وحظيت التعديلات الجديدة بدعم شركات صناعة السيارات الأميركية.

لكن دان بيكر، مدير حملة النقل الآمن للمناخ في مركز التنوع البيولوجي، قال لوكالة فرانس برس إن منظمته ستطعن في القرار قضائيا، واصفا إيّاه بأنه "حصان طروادة من فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات، وقد يؤدي إلى تراجع صناعة السيارات الأميركية لأنه يعفيها من منافسة أفضل التقنيات في العالم".

وكانت التعديلات التي أدرجتها إدارة بايدن، والرامية إلى تسريع التحوّل نحو السيارات الهجينة والكهربائية، فقدت فعاليتها بعدما ألغى قانون "مشروع القانون الكبير والجميل" الذي أقرّته إدارة ترامب في العام 2025 العقوبات المالية المفروضة على الشركات التي لا تلتزم المعايير.