وقعت الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، بمقر وزارة الخارجية في القاهرة إتفاقية تأسيس الشراكة بين البلديّن (إتفاقية المشاركة المصرية البريطانية)، وهي الإتفاقية المتوقع أن تدخل حيز النفاذ إعتباراً من أول يناير ٢٠٢١ عقب خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي، وتضع الإطار العام للعلاقات بين الدولتيّن في مختلف المجالات وتعكس الاهتمام بتعزيز كافة أوجه التعاون بينهما والارتقاء بها لآفاق أوسع بما يعظم من مصالحهما المُتبادلة.

وتشكل الاتفاقية الجديدة إطاراً هاماً لضمان استمرار المعاملة التجارية التفضيلية لمنتجات البلديّن، حيث تتضمن ذات المزايا التجارية التي توفرها إتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التي سيؤدي خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي إلى إنتهاء أثرها بالنسبة لبريطانيا. ومن أجل هذا الغرض، توفر إتفاقية المشاركة المصرية البريطانية ،تحريراً كاملاً للتجارة بين الدولتيّن في المنتجات الصناعية ،ومعظم السلع الزراعية،والمنتجات الغذائية، والأسماك ،ومنتجاتها، مع إستثناء بعض السلع الزراعية التي ستكون خاضعة لحصص كمية تحددها الإتفاقية وتعتبر كافية لإستيعاب نسبة كبيرة من صادرات الطرفين.

وقد تعهد الجانبان في إطار الإتفاقية الجديدة بالعمل سوياً لتحقيق قدر أكبر من التحرير للتجارة في السلع الزراعية خلال الفترة القصيرة القادمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المُشترك بين السلطات الجمركية في البلديّن بهدف التخلص من الممارسات التي تعرقل حركة التجارة، وكذلك العمل على زيادة تدفق رؤوس الأموال والخبرات والتكنولوجيا البريطانية إلى مصر.