قال إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، إن سوق التأمين المصري فيما يتعلق بالتأمين الإجباري على السيارات، كان يوجد به مشاكل بداخله ظلت لمدة تجاوزت 8 سنوات، منذ حادثة القطار الذي صدم أتوبيس مدارس في أسيوط في العام 2012، والتي كانت نقطة التحول في إنشاء المجمعة للتأمين الإجباري على السيارات عام 2019.

وأضاف «لبيب» خلال حديثه ، أنه منذ عامين جرى التفكير بشكل راقٍ يتماشى مع التطور الحاصل وفقًا لخريطة استراتيجية لبناء الدولة الحديثة، والتي بدأت منذ سنوات في مختلف القطاعات والمجالات، لذا جرى الإتفاق من قبل شركات التأمين في السوق بقيادة الهيئة المصرية للرقابة المالية، كما جرى عمل بيان يجمع جميع الشركات، وجرى إنشاء المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، ككيان يدير منظومة التأمين الإجباري عن جميع شركات التأمين في مصر، مهمتها ليست فقط لتسهيل استخراج وثيقة تأمين وترخيص المركبة بالمرور، ولكن تسهيل إجراءات التعويض، والتعامل مع الحوادث وصرف التعويضات لأهالي المصابين والمتوفين.

وأوضح «لبيب» أن هناك الكثير من الحوادث التي وقعت خلال العامين الماضيين، إذ تلقت المجمعة بلاغات واردة بوقوع 2780 حادثة من بينها 872 في القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، بالإضافة إلى 744 حادثة بوجه قبلي، و1154 حادثة في وجه بحري.

وأشار إلى أن تلك الإحصائيات التي رصدتها المجمعة أوضحت نسب الحوادث التي تقع على الطرق السريعة والتي ضمن قائمتها طريق «الكريمات والمنيا الشرقي والغربي، وأسيوط الصحراوي، ووادي النطرون، وبنها الحر»، والتي تعد أكثر الطرق التي تقع عليها الحوادث بكثرة.

وأضاف «لبيب» أنه جرى تحليل الحوادث الواقعة على الطرق السريعة، إذ تبين أن 85% من الحوادث الواقعة بسبب السرعة الزائدة، والتي نتج عنها 3992 ضحية بين متوفي ومصاب.

ونوه إلى أن المجمعة كان لها دورًا كبيرًا خلال فترة التوقف في إدارات المرور بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجه جائحة كورونا والتي ظلت فترة شهرين، وتحملت فيها المجمعه التعويضات لـ165 وفاة، و60 مصابا.

كما تدخلت المجمعة في التعامل مع الحوادث لصرف تعويضات الوفيات والمصابين نيابة عن كل الشركات، والتي كانت تجرى غالبيتها عبر المحاكم لتصبح في الغالبية العظمى تسوية مباشرة بين المجمعة والمستفيدين، بالإضافة إلى عمل موقع إلكتروني خاص بالمجمعة، والذي تلقى 540 استفسارًا جرى الرد عليهم، و270 سندًا لتعويضات استقبلتهم المجمعة، وأيضًا 180 قضية مرفوعة على المجمعة جرى إنهائها بالتسوية جميعًا.