في إطار الخطوات التمهيدية لبدء تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية "نصر E70"، بدأت شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في تجربة عدد من السيارات الكهربائية طراز "E70" في الشوارع المصرية، بالتعاون مع شركة أوبر.

كانت شركة النصر للسيارات قد قامت باستيراد عدد 13 سيارة "E70" من شركة دونج فينج الصينية، والتي يجري التعاون معها لإنتاج هذا الموديل بمصانع شركة النصر، وذلك لعمل الاختبارات لها في الأجواء وعلى الطرق المصرية، للوقوف على المواصفات النهائية للسيارة التي سيتم إنتاجها محليا بشركة النصر للسيارات.

وتشمل التجربة 9 سيارات يجري تسليمها للسائقين على تطبيق أوبر، الذين تم تدريبهم من قبل فريق من شركة دونج فينج الصينية على استخدام وشحن السيارات الكهربائية، حيث سيتم اختبار السيارة وفق معايير محددة على مسافة سير تصل إلى 30 ألف كيلو متر للسيارة الواحدة خلال فترة ما بين 3 إلى 4 أشهر.

ومن المقرر بدء إنتاج السيارة "نصر E70" في النصف الثاني من العام المقبل 2022، بطاقة تصل إلى 25 ألف سيارة سنويا في الوردية الواحدة.

 

وكان وزير قطاع الأعمال العام اكد أن الوزارة بدأت في دراسة مشروع إنتاج السيارة الكهربائية منذ منتصف 2019، في إطار جهود إصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، ومنها إحياء شركة النصر للسيارات، تماشيا مع التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية، وفي ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو توطين صناعة المركبات المستخدمة للطاقة النظيفة، حيث يهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على البيئة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانبعاثات الحرارية التي لها تأثري سلبي على على المواطنين والاقتصاد.

وتابع "توفيق" أنه تم اختيار شركة دونج فينج وهي واحدة من أكبر 4 شركات منتجة للسيارات في الصين، ولها شركات مشتركة منتجة لعلامات تجارية عالمية في مجال صناعة السيارات.

وأشار إلى أنه تم اختيار الموديل E70 نظرا لكفاءته، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي النصر ودونج فينج في يونيو 2020 بعد عدة أشهر من التفاوض والتأكيد على نقل الخبرة بتأسيس مركز للابحاث بشركة النصر للسيارات، وتم توقيع الاتفاق الإطاري بين الجانبين في يناير 2021.

واستعرض وزير قطاع الأعمال العام جهود التعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير حزمة من المحفزات للمستهلكين لشراء السيارات الكهربائية، حيث تم التنسيق مع وزارة المالية لتقديم حافز مادي لمشتري المركبات الكهربائية، ومع وزارة الكهرباء لتقديم تسعيرة محفزة للكهرباء، وإتمام إصدار التراخيص للسيارات الكهربائية والهجين من قبل وزارة الداخلية، مشيرا إلى قد تم تحديد بعض الأماكن المقترحة لتكون محطات عامة لشحن السيارات الكهربائية سواء في مواقف التاكسي او الساحات والجراجات العامة والمراكز التجارية.