حالة من الجدل يشهدها السوق المصرى خلال الفترة الماضية بسبب قرار وزارة التنمية المحلية بشأن قرار نقل معارض السيارات خارج المناطق السكنية بدون تحديد بدائل لعمليات النقل.

وتستمر المعارض فى تلقي الإخطارات التي توالت على معارض السيارات تطالبهم بالانتقال خلال فترة لا تتجاوز 6 شهور في أزمة كبيرة واحتمالات بإغلاق العديد من المعارض.

 

قرارات جديدة بتأجيل نقل معارض السيارات

صدور قرارات جديدة حسب تأكيد رابطة تجار السيارات بمصر من خلال منتصر زيتون المسئول فيها.

وقال أن الأحياء بدأت في ارسال قرارات جديدة واخطارات لمعارض السيارات تخبرهم فيها أن قرار نقل المعارض تم تأجيله لأجل غير مسمى.

 

وبالتالي سيستمر عمل معارض السيارات كما هو في الفترة الحالية مع استمرار الدولة في إعداد بدائل لعمليات النقل تشمل إقامة مدن للسيارات.

 

تنفيذ وعود التنمية المحلية بإلغاء قرار نقل معارض السيارات

ويأتي القرار الجديد تنفيذا لوعود وزارة التنمية المحلية لمعارض وتجار السيارات بأنها ستتخذ قرار يلغي القرارات السابقة وبما يحمي هذه التجارة في مصر. كما قالت الاخطارات أن مسألة نقل معارض السيارات يتم دراستها في الوقت الحالي بصورة جدية.

 

اوفى ذات السياق أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، والموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، من قبل أن هناك مايقرب من 10000 ألاف معرض علي مستوي الجمهورية، مهددين بالغلق التام، مما يؤدي لتسريح مايقرب من مليون ونصف موظف وعامل داخل هذه المعارض، موضحًا أن غلق 19 خط إنتاج فى مصر يعد أزمة أخري، تعود بخسارة فادحه لخزينة الدولة بسبب الضرائب.

فيما أوضح "زيتون"، أن اتخاذ وزير التنمية المحلية، قرارا بغلق جميع المعارض ونقلها خارج الكتلة السكانية، تتعارض مع العاملين داخل المعارض، لأنه لابد من وضع خطة واضحة على أرض الواقع من إنقاذ العاملين والمعارض خوفًا من وقوع كارثة حقيقة.

أما بشأن معرض سيارات مدينة "السخنة"، أشار أنه يقتصر على سكان القاهرة فقط، وهو ما يؤدي لتكدس كبير، لعدم وجود معارض داخل باقي المحافظات.

وأكد عضو رابطة تجار السيارات، أنه فى حالة نقل ما يقرب من 2000 معرض خارج القاهرة، لابد من إتاحة أرض تصل لـ 200000 فدان من أجل استيعاب هذه المعارض.

كما طالب "زيتون" بإيقاف قرار وزير التنمية المحلية، وعمل دراسة شاملة من جانب المجالس المحلية، ورصد المعارض المتسببة فى أزمة، والإتفاق على نقلها بأساليب مختلفة متفق عليها.