قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، والأمين العام لرابطة مصنعي السيارات سابقًا، إن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية العالمية طالت كافة شركات السيارات، وتأثرت مصر بشكل ملحوظ من خلال تراجع حصص السيارات المستوردة من الخارج، حيث أخطر بعض الوكلاء الموزعين بتوقف باب الحجز مع تأجيل تسليم بعض أنواع السيارات لمدة لا تقل عن 3 أشهر، نتيجة عدم توافر مخزون كافي.

تأثير أزمة الرقائق الإلكترونية على حركة إنتاج السيارات المجمعة محليًا

وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة له  أن صناعة السيارات المحلية ترتكز على 50% من مكوناتها ومستلزمات انتاجها من الخارج، فضلا عن قطع الغيار و المكونات الأخرى المصنعة محليًا، مؤكدًا أن مصانع السيارات تعمل على تخفيض انتاجها بالتوازي مع نقص مكونات الإنتاج، التي لا يمكن الاستغناء عنها أثناء عملية التصنيع، خاصة أن أصحاب المصانع يطالبون الشركات العالمية بزيادة الشحنات لتلك المكونات التي تعاني من النقص إلا أنهم لا يحصلون عليها.

39.7 % إجمالي مبيعات السيارات المجمعة محليًا

وأكد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات سابقًا، أن مصانع السيارات على الرغم من تأثُرها بشكل واضح في انخفاض الطاقة الإنتاجية للسيارات، إلا أن أحدث التقارير الصادرة من مجلس معلومات سوق السيارات أميك، توضح أن هناك زيادة في أعداد السيارات المنتجة محليًا بنسبة 39.7 % خلال السبعة شهور الأولى لهذا العام، مقارنة بالعام الماضي 2020، كما ارتفعت حجم مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 55% ، ليصبح إجمالي مبيعات الكلي للمركبات 161.781 سيارة مقابل 108.657 مركبة، بنسبة تصل إلى 48.9% من نفس الفترة في العام السابق، موضحا أن عام 2020 شهد تراجعًا كبيرًا بسبب تداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

زيادة حجم اقبال المستهلكين على الشراء

وأوضح أن ارتفاع حجم مبيعات العام الجاري، ليس بالقدر الكافي الذي يواجه زيادة في حجم اقبال المستهلكين على الشراء، بسبب أن أغلب الشركات استوردت كميات أقل نتيجة ضعف إنتاج شركات الأم، ما ساعد على ارتفاع أسعار السيارات من قبل الوكلاء ، بسبب قلة المعروض منها، وزيادة الطلب عليها، إضافة إلى تضاعف تكاليف الشحن الدولي لـ 5 أضعاف، و توقع انتهاء أزمة أشباه المواصلات بحلول منتصف العام المقبل 2022.

وأشار مصطفى، إلى أن إجمالي المصانع المحلية المتوفرة في السوق المصرية، بلغ 17 مصنعًا، بينما سجل متوسط إنتاج السيارات المجمعة محليًا 100 ألف سيارة سنويًا خلال الأعوام السابقة، مشيرًا إلى أن الصناعات المغذية و مكونات الإنتاج، وصل عدد المصانع الخاصة بها، بنحو 80 مصنعًا كبيرًا، و 300 مصنعًا صغيرًا، ويتم توريد مكونات ومستلزمات الإنتاج للمصانع السيارات محليا، والبعض الآخر يتوجه إلى التصدير.