قال محمد أمين، الخبير المصرفي، إن «البنوك تتجه في الوقت الحالي إلى تمويل سيارات النقل الثقيل والخفيف، والأوتوبيسات، عن طريق الشركات، لوجود ضمانة تكون بمثابة النشاط الخاص بالشركة التي تقدم البنك بتمويلها».

خبير: البنك غير قادر على تمويل الأفراد دون وجود أي مصدر دخل

وأضاف الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة تلك القروض عبارة عن ودائع يجرى إيداعها بالبنك، وجرى وضع العائد الخاص بالمودعين عليها، ويقوم البنك بتوظيفها لتحقيق هذا العائد، لذا يجب توظيفها بالشكل الكامل وبالضمانات الكافية لسداد المُمولين من البنك أقساط تلك القروض».

وأوضح «أمين»: «البنك غير قادر على تمويل الأفراد دون وجود أي مصدر دخل، أو توافر الضمانات الكافية لسداد أقساط القروض في توقيتها، حيث إنها عائدة للمودعين بالبنك، لوجود العديد من المخاطر في عدم السداد».

وأشار إلى أن هناك بعض البنوك التي تتجه إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية، الذي بدوره يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة للأفراد على سبيل المثال «عربات الأكل، وسيارات النقل الخفيف»؛ ولكن على أضيق الحدود ومع توافر الضمانات الكافية، وبالتالي سعر الفائدة يكون أعلى.

السيارات الملاكي تستحوذ على 70% من حجم مبيعات سوق السيارات المحلية

وأكد الخبير المصرفي، أن السيارات الملاكي تستحوذ على 70% من حجم مبيعات سوق السيارات المحلية من البنوك، وأن فكرة تمويل البنوك للأفراد لشراء السيارات التجارية «سيارات أكل العيش» هي في غاية الأهمية لما ينتج عنها من توفير فرص عمل وزيادة في الدخل لعدد أكبر من الأفراد خاصة الشباب، في محاولة للحد من البطالة.

وطالب بوجود اتفاق بين اتحاد بنوك مصر والصندوق الاجتماعي للتنمية، والبنك المركزي، على توافر ميثاق يتم وضعه لإيجاد الحلول المناسبة لهذا الوضع، وأيضا وضع الشروط المناسبة التي تضمن للبنوك أو الشخص صاحب التمويل عند تعسفه عن سداد الأقساط في أي وقت تكون هناك جهة أخرى تغطي هذا التعسف.