أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص جميع أجهزة الدولة على تهيئة كل السبل لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل أى عقبات قد تُواجه المستثمرين؛ بما يُسهم فى توطين الصناعة، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُساعد فى دفع حركة النمو الاقتصادى، وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا واعدة أمام شركات صناعة السيارات اليابانية للاستثمار بمصر خاصة فى مجال تصنيع السيارات الكهربائية، على ضوء ما تقدمه الدولة من دعم للتحول إلى استخدام وسائل النقل الحديثة والصديقة للبيئة.
أعرب الوزير، خلال لقائه مع السفير اليابانى الجديد بالقاهرة أوكا هيروتشى، عن تقدير الجانب المصرى للدعم الذى تقدمه اليابان لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وكذلك التعاون فى مجال تطوير التعليم من خلال تجربة المدارس والجامعة اليابانية، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بالصحة والتعليم؛ باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية البشرية.
قال السفير اليابانى الجديد بالقاهرة أوكا هيروتشى،: «إن الوضع فى مصر تغير تمامًا مقارنة بما رأيته خلال زيارتى السابقة منذ ٤٠ عامًا، حيث نشهد الآن عملية تحديث كبرى تشمل كل مناحى الحياة فى مصر»، مؤكدًا أن مصر تُعد عنصرًا مهمًا للاستقرار في المنطقة إقليميًا وقاريًا، وأن اليابان حريصة على التعاون مع مصر؛ بما ينعكس إيجابيًا على جهود دعم التنمية الإقليمية والقارية.
أضاف أن هناك شركات يابانية جديدة قررت ضخ استثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة؛ للاستفادة من مناخ أداء الأعمال والاستثمار الجاذب، والمحفز، مؤكدًا رضاء مجتمع الأعمال والمستثمرين اليابانيين في مصر عن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالمنافذ الجمركية بالموانئ البحرية، وأشاد بالكفاءة التى تعمل بها هذه المنظومة، مشيرًا إلى تلقيه عدة رسائل إيجابية فى هذا الشأن من الشركات اليابانية.
ناقش الجانبان مدى إمكانية إصدار سندات مصرية في اليابان لأول مرة، ضمن خطط إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، التي تستهدف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء؛ بما يُسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد فى خفض تكلفة الدين.