كشف تقرير مركز معلومات سوق السيارات «أميك»، عن تصدر علامة هيونداي الكورية الجنوبية، المرتبة الأولي لمبيعات سيارات الركوب خلال العام الماضي 2021، بعد أن وصلت مبيعاتها إلى 24,850 سيارة بزيادة 27% في حجم المبيعات مقارنةً بعام 2020، لتستمر صدارتها منذ عام 2005 وحتى العام الماضي، باستثناء 2019 والتي حصلت خلاله على المركز الثاني.

وأوضح التقرير أن إجمالي مبيعات سيارات الركوب من مختلف العلامات التجارية خلال 2021 بلغ في السوق المصرية نحو 215,072 سيارة، وأن علامة هيونداي الكورية الجنوبية تصدرت المركز الأول بحصة سوقية تبلغ 12% من إجمالي المبيعات في السوق المصرية.

وأعرب فادي محسن، نائب الرئيس التنفيذي لهيونداي بشركة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في مصر، عن سعادته بتصدر علامة هيونداي التجارية للمركز الأول في مبيعات سيارات الركوب لأكثر من 16 عاماً بدايةً من عام 2005.

وأكد أن استراتيجية هيونداي بالنسبة للسوق المصرية وكذلك استراتيجية وكيلها الحصري مجموعة جي بي أوتو، تستهدف تقديم موديلات متنوعة عالية الجودة تناسب احتياجات المستهلك المصري وتتمتع بأعلى الإمكانيات والقدرات، بالإضافة إلى تقديم أفضل خدمات ما بعد البيع وتحقيق أعلى نسب رضا للعملاء.

وأوضح «محسن»، أنّ هيونداي تقدم للسوق المصرية عبر وكيلها «جي بي عبور أوتو»، مجموعة من سيارات الركوب المتنوعة التي تشمل 8 موديلات مختلفة: «سيدان، هاتشباك»، وأخرى متعددة الاستخدامات بما يلبي تطلعات عملاء هيونداي ومتطلبات السوق.

كما أكد حرص الشركة على تقديم موديلات أخرى جديدة هذا العام استكمالاً لنجاحات هيونداي في السوق المصرية وتماشياً مع جميع الاحتياجات المختلفة من المستخدمين هواة السيارات الفخمة، بما يساهم في إثراء السوق بجانب المساهمة في دفع عجلة التنمية، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابياً على نمو الاقتصاد الوطني.

الجدير بالذكر أن الخدمات التي تقدمها مجموعة جي بي أوتو لعملائها تعد أحد أهم عوامل صدارة هيونداي للمبيعات حيث توفر أعلى مستوى من خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع الغيار، من خلال أكبر شبكة متكاملة من صالات العرض ومراكز الصيانة ومنافذ بيع قطع الغيار الموزعة بشكل استراتيجي في جميع أنحاء الجمهورية، علاوة على أنها أول شركة سيارات في مصر تقوم بتوفير خدمة شراء وحجز السيارات عبر الموقع الإلكتروني بهدف تسهيل وتيسير الحصول على جميع سيارات الشركة المتميزة تماشياً مع توجهات الدولة نحو تكريس مفاهيم الشمول المالي تنفيذاً لرؤية مصر 2030.