كشف خبراء في مجال السيارات أن أسعار السيارات سترتفع في الفترة المقبلة بنسبة تصل بين 4 و5% بسبب القرارات الجديدة للبنك المركزي الخاصة بالاستيراد.

 

وأشاروا الي أن قرارات الاعتمادات المستندية ستفقد المستوردين كل التسهيلات التي كانوا يحصلون عليها من المصدرين لهم من الخارج سواء في قطاع السيارات أو خارجه كما سيؤدي الي تعطل وصول الشحنات.

 

قرارات البنك المركزي يجب مناقشتها

واوضح التجار أن قرارات البنك المركزي مهمة وسيكون لها دور في الحد من التهرب الجمركي ولكن يجب أن يتم مناقشة هذه القرارات من قبل المجتمع وباقي المؤسسات لتحديد آثارها السلبية والايجابية ومحاولة تحديد أفضل الطرق لتنفيذ هذه القرارات بدون الاضرار بالمجتمع الاقتصادي وللمستهلك النهائي.

 

تجار السيارات تعلن اعتراضها على قرارات استيراد السيارات لوزارة الصناعة

وكان إتحاد الصناعات وإتحاد الغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال وإتحادات المستثمرين قد أعلنوا رفض هذا القرار بهذه مطالبين بمناقشته قبل اصداره وعدم اتخاذ اجراء فوري في تطبيقه. وكانت رابطة تجار السيارات قد أعلنت عن اجتماعها مع مسئولين في وزارة الصناعة للاعتراض على قرارات خاصة باستيراد السيارات. وطالبت الرابطة بعقد اجتماع مع وزير الصناعة لمناقشة القرار.

 

شروط استيراد السيارات تقضي على الاستيراد الموازي

وقالت الرابطة أن قرار استيراد السيارات بشروط توفر مراكز خدمة وقطع غيار بنسب معينة لا يمكن تطبيقه لأنه يؤدي للاحتكار ويحقق مساواة بين الوكيل والمستورد.

 

وأوضح أن ذلك سيقضي على استيراد السيارات الموازي في مصر والذي كان يحجم الوكيل في تحديد أسعار سياراته.