رؤوف غبور وصدام حسين.. قصة بزنس السيارات في العراق
GoudCar جوود كارتوفي اليوم الأربعاء رجل الأعمال المعروف رؤوف غبور بعد صراع مع مرض السرطان.
وكانت لـ رؤوف غبور، كثير تجارب البيزنس في مختلف الدول والبلدان، وكانت أبرزها كما وصفها بـ“أخطر العلاقات”، حين عمل بتجارة السيارات في العراق أثناء حكم الرئيس الراحل صدام حسين.
اقرأ أيضاً
- بفائدة 18%.. غبور ترد مبالغ حجوزات السيارات غير المتوفرة
- تجربة قيادة واختبار الطرازات الجديدة من شنجان CS35 Plus وCS55 Plus
- ستصل للسوق في 2023.. هوندا تعلن عن 3 سيارات كهربائية جديدة
- اللون البرتقالي يهيمن على بورش 911 اس 933
- سيارات بورش.. تفاصيل تطوير برنامجها الشهير بينت تو سامبل
- السوق المصري يستقبل دفعة جديدة من سيارات جيب رانجلر 2022
- مقصورة تتسع لـ7 ركاب.. تفاصيل تصميم سيارات ڤولڤو XC90
- مقارنة بين بي إم دبليو 128TI وتويوتا GR Yaris
- مجموعة عز العرب للسيارات تفتتح أحدث صالات عرض ”أستون مارتن” في مصر
- إقامة منافسات بطولة IRON MAN لأول مرة في مصر
- جاجوار تبحث عن طرق إحياء السيارات الكلاسيكية
- لوسيد إير GROUND TOURING بـ 139 ألف دولار
وكشف “رؤوف” في مذكراته عن تفاصيل فتح استثمارات في العراق، وقال عنها: أخطر العلاقات التي عاصرتها عراق صدام خاصة مع توسع استثماراتي وتشعبها، وفي نفس الوقت الأزمات الاقتصادية في مصر والركود العام، خاصة في عام 2000 كانت الأوضاع صعبة جدا حينها توسعت في المصانع وأنفقت الكثير، أردت أن تستمر في عملها لذلك فكرت في فتح أسواق عربية جديدة.
وأكد رؤوف غبور أن عدي ابن صدام حسين كان المسؤول عن استيراد شحنات سيارات مرسيدس للعراق، وكان رؤوف غبور وقتها المنافس التقليدي لمرسيدس حيث كان يمتلك توكيل فولفو في العراق.
ويحكي رؤوف غبور أن صدام حسين وقتها كان يتزوج بزوجة ثانية وهذه الزوجة لها ابن من زوجها الأول وكان في عمر عدي صدام حسين تقريبا، وتعاونت أنا مع الشاب وعينته مسؤولًا عن فولفو بالعراق لينافس عدي ابن صدام حسين.
رؤوف غبور وصدام حسين
وقال رؤوف غبور إنه كان يحصل على أمواله من مشروعاته في العراق من خلال عقود النفط مقابل الغذاء في العامين الأولين بانتظام، مؤكدا حبه للشعب العراقي، غير أن برنامج النفط مقابل الغذاء توقف تمامًا عام 2002.
وحدد رؤوف غبور روشتة لتحقيق نهضة مصر الكبرى وتمثلت في منح الأولوية لملفات التعليم والثقافة والصحة والاستثمار والصناعة والسياحة، واستهداف معدلات نمو الناتج القومي الإجمالي لا تقل عن 10% للسنوات العشر المقبلة.