طالب رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر، المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات ملموسة من أجل العدول عن قرار حظر محركات الاحتراق الداخلي اعتبارًا من عام 2035.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال زودر الذي يترأس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري: "يجب إلغاء الحظر الجذري لمحركات الاحتراق. نعول على الانفتاح التكنولوجي بدلاً من الأيديولوجيا". وأضاف أن هذا كان وعدًا انتخابيًا مركزيًا لكتلة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي وأنه يجب الوفاء به.

ورأى زودر أن الوقود الإلكتروني والهيدروجين إلى جانب الطاقة الكهربائية توفر إمكانات كبيرة للتنقل الصديق للبيئة. وقال زودر: "حتى سيارات الركاب الخاصة يمكن أن يتم تزويدها بالوقود بهذه الطريقة في المستقبل. من الجيد أن الاتحاد الأوروبي يتحرك أخيرًا في هذا الاتجاه".

وكانت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي أقرت في آذار/ مارس 2023 حظر السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الديزل والبنزين اعتبارًا من عام 2035. ويعني ذلك تحديدًا أنه لن يُسمح للسيارات الجديدة بأن ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون الناتج عن احتراق البنزين والديزل. وبناءً على إصرار الحزب الديمقراطي الحر، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم في برلين، دفعت الحكومة الألمانية إلى استثناء الوقود الإلكتروني من هذا الحظر.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية المعاد انتخابها أورسولا فون دير لاين أعلنت مؤخرًا في برنامجها السياسي الأساسي للسنوات الخمس القادمة عن مبادرة لاستثناءات تخص الوقود الإلكتروني. وجاء في البرنامج بشكل محدد أن "هناك حاجة إلى نهج محايد تكنولوجيًا، حيث سيكون للوقود الإلكتروني دور من خلال تعديل القوانين ضمن المراجعة المخطط لها". وتعني فون دير لاين هنا مراجعة قرار حظر محركات الاحتراق الداخلي المقرر إجراؤها في عام 2026.

تجدر الإشارة إلى أن السياسية الألمانية فون دير لاين تنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي وهو الشقيق الأكبر لحزب زودر (المسيحي الاجتماعي البافاري) حيث يشكل الحزبان معا ما يعرف بالاتحاد المسيحي والذي يتزعم المعارضة على المستوى الاتحادي في ألمانيا.