دافعت هيئة الرقابة المالية في بريطانيا عن خطتها لتعويض المستهلكين عن المخالفات التي ارتكبتها البنوك عند منح قروض سيارات، مؤكدةً أن برنامجها المقترح سينهي هذه المشكلة التي استمرت لسنوات، ويمنح المستهلكين والشركات شعورًا بالثقة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، نيخيل راثي، لأعضاء لجنة تنظيم الخدمات المالية في مجلس اللوردات اليوم الأربعاء: "إما أن نجد طريقةً لإدراجهم في نظامٍ يتيح التعامل معهم بطريقةٍ منظمة وفعالة ومتسقة، أو أن نلجأ إلى الشركات، وخدمة أمين المظالم المالية، والمحاكم، مع احتمالية التوصل إلى نتائج غير متسقة وغير مؤكدة".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن القضية تتعلق بالعمولات التي ساعدت تجار السيارات على كسب آلاف الجنيهات الإسترلينية لأنفسهم، بينما سمحت للبنوك برفع أسعار الفائدة.

ووضعت هيئة الرقابة المالية خطتها للتعويضات في الأسبوع الماضي عقب صدور حكمٍ من المحكمة العليا في أغسطس/آب في قضيةٍ شائكةٍ تتعلق بالإفصاح الكافي عن العمولات. وكان الحكم هو أن البنوك يجب ألا تدفع تعويضاتٍ إلا في حال ثبوت وقوع انتهاكات خطيرة.

عندما صدر الحكم، اعتقد العديد من المحللين والمستثمرين أنه يمثل إعفاء كبيرا للبنوك، إلا أن خطة هيئة الرقابة المالية أجبرت البنوك على زيادة مخصصاتها المتعلقة بهذه القضية.