حذر معهد "كيل" الألماني للاقتصاد العالمي (آي إف دابليو) من تقديم دعم حكومي عام لتخفيف أعباء أسعار الوقود المرتفعة حاليا.

وقال خبير الاقتصاد الكلي في المعهد، كلاوس-يورجن جيرن، في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية إنه ينبغي "توخي الحذر الشديد بالفعل في التدخلات الحكومية".

وأوضح يورجن أنه يتعين التركيز على الفئات التي تتضرر بشدة بالفعل وقد تواجه صعوبات في سداد فواتير الطاقة وتكاليف التدفئة، مضيفا أنه يمكن التفكير في "كيفية تخفيف الأعباء عن كاهل هذه الفئات. لكن لا ينبغي مجددا اللجوء، كما حدث في الربيع الماضي، إلى أخذ قسط عام من أموال دافعي الضرائب".

وكان جيرن يشير بذلك إلى الخصم على أسعار الوقود، وهو خفض ضريبي جرى تطبيقه في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين.

وقال جيرن إن مثل هذا الإجراء سيكون مكلفا للغاية، وأضاف: "إنه يدعم أشخاصا لا يحتاجون إلى ذلك. وفي نهاية المطاف، ينقص المال عندئذ في خزائن الدولة، حيث توجد أمور أخرى أكثر أهمية ينبغي تمويلها. وينقص المال حينها للاستثمارات، كما ينقص لنفقات اجتماعية مهمة أخرى".

وأوضح جيرن أنه إذا ظل سعر النفط مرتفعا لفترة طويلة نتيجة حرب إيران، فإن ذلك سيؤدي أيضا إلى ارتفاع عام في معدل التضخم، مضيفا أن هذا سينعكس بدوره على النشاط الاقتصادي، وقال: "لدينا في الوقت الحالي اقتصاد بدأ يسلك مسار التعافي"، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك بعض الإمكانات أمام سائقي السيارات لخفض استهلاك البنزين وتقليل هذه التكاليف، لكنه حذر من أنه على المدى الطويل قد يتعين توقع تراجع عام في الطلب، وأن "هذا التعافي قد يتعثر مجددا".