تزايدت شكاوى عملاء العلامة الألمانية BMW داخل السوق المحلي من الشركة البافارية والتى تقدم خدمة بيع وتسويق وصيانة سيارات bmw حتى الآن، شكاوى العملاء بدأت في التزايد بعد نقص قطع الغيار فى مراكز الخدمة وأيضاً تجاهل البافارية فى مصر لشكاوى العملاء خاصة المتعلقة بعيوب الصناعة، وخاصة بعد المعلومات عن استحواذ وكيل جديد لم يعلن عنه حتى الآن «جلوبال»؛ كما علمنا من مصادرنا بأن الشركة الألمانية الأم تورد إلى البافارية فى مصر، قطع الغيار الخاصة فقط بالضمان.

كما أن هناك العديد من الشكاوى المقدمة من عملاء العلامة للشركة الأم في ألمانيا، والتي بدورها تقوم بتوجيه العملاء إلى الوكالة الجديدة التي لم يعلن عنها فى مصر «جلوبال» ولم تعمل حتى الآن، ويبقى الوضع كما هو عليه بالنسبة للعملاء ولا توجد حلول لعيوب الصناعة الموجودة في عدد من الطرازات المقدم ضدها شكاوى من قبل ملاك السيارات.

«الإيرباج فتح من لمسة»

واحدة من شكاوى العملاء تقدم بها أحد مالكي سيارة BMW، والتي أكد خلالها تعرض جميع «الوسائد الهوائية» داخل السيارة BMW 320 موديل العام 2020، للفتح دون تصادم، والشركة ترفض الإقرار بعيوب الصناعة.

وأوضح التقرير الفني الخاصة بمعاينة السيارة المتقدم بشكوى ضد عيب الصناعة بها من خلال «الإيرباج»، وبعد اللجوء لجهاز حماية المستهلك، أنه لا توجد أي خبطات في أسفل السيارة، وجميع منظومات التعليق والتوجية بحالة جيدة، كما أن جميع المقصات والبارات والاسكترا والقنطرة الأمامية سليمة ولم تتعرض إلى صدام، بالإضافة إلى أنه يوجد كسر بسيط في الفبرة الأمامية في الشبكة.

واستقر التقرير إلى وجود خلل في منظومة الوسائد الهوائية؛ حيث أوضحت اللجنة الفنية في تفسير ما حدث: «ترى اللجنة أنه لا يوجد أي خبطات في أسفل السيارة، وجميع منظومات التعليق والتوجيه بحالة جيدة، وجميع المقصات والبارات والاسكترا والقنطرة الأمامية سليمة ولم تتعرض إلى صدام، ويوجد فقط كسر بسيط في الفبرة الأمامية في الشبكة، وتم تفعيل الوسائد الهوائية، ولم يتم تفعيل حزام الأمان الخاص لكرسي الراكب الأمامي، وحزام الأمان يعمل تلقائيًا في هذا الموديل من الطرازات، حتى بدون راكب، وهذا يمثل خلل في نظام الوسائد الهوائية، ولا يوجد في السيارة أي خبطات مؤثرة وجميعها لا تستدعي فتح الوسائد الهوائية، وهذا يُمثل خلل في منظومة الوسائد الهوائية، وقد تم الدخول بجهاز تشخيص الأعطال Tools Diagnostic ، وقراءة الأعطال والبيانات في لوحة التحكم، ويوجد كسر البربريز الأمامي للسيارة نتيجة فتح الوسائد الهوائية الخاصة بالراكب الأمامي وبدلاً من حماية الراكب إذا كان موجود كان اتجاه تفعيلها غير صحيح وكسرت الزجاج الأمامي، ويوجد كسر بسيط نتيجة خبطة بسيطة في الفبرة الامامية في للشبكة وانبعاج بسيط في الكبوت من الجهة اليمني، وشرخ في الفانوس الأمامي جهة اليمين».

كما أفاد الشاكي في شكواه : «أنه يتضر من تعرض السيارة لعطل على سرعة 60 كم، وعند الفرامل اصطدم بسيارة أخرى، وتم فتح الوسائد الهوائية بالكامل داخل السيارة على الرغم من أن الحادث لا يستدعي فتح الوسائد الهوائية، كما تم فتح الوسائد الهوائية للراكب المرافق دون أن يكون أحد بالسيارة سوى السائق»، وأفاد الشاكي أن السيارة بمركز الخدمة منذ تاريخ 14 فبراير الماضي.

وتقدم مالك السيارة بشكوى لجهاز حماية المستهلك، بعد تعنت الشركة وعدم الإقرار بعيب الصناعة، وتعد هذه الشكوى أحد الشكاوى التي يعاني منها ملاك علامة BMW فى مصر والتى أثرت بالفعل على اسم تلك العلامة العريقة، وتم فتح ملف شكاوى عملاء BMW الكثيرة فى مصر للوصول إلى حلول تحمي المستهلك المصرى من تعنت الوكيل المحلي.

التقرير الفني: السيارة لم تتعرض لأي صدام

وأفاد تقرير الفحص الفني من هندسة المطرية، أنه يوجد خلل في نظام الوسائد الهوائية، ولا توجد في السيارة أي خبطات مؤثرة وجميعها لا تستدعي فتح الوسائد الهوائية، كما تم الدخول بجهاز تشخيص الأعطال، وقراءة الأعطال والبيانات في لوحة التحكم، كذلك لا يوجد خبطات في أسفل السيارة، وجميع منظومات التعليق والتوجيه بحالة جيدة، وجميع المقصات والبارات والاسكترا والقنطرة الأمامية سليمة ولم تتعرض لأي صدام.

وبتاريخ 7 أبريل الماضي، تم انعقاد لجنة فنية حيث حضر الشاكي والشركة لمناقشة التقرير الفني الخاص بالسيارة المشكو في حقها، والذي أسفر في ملخصه أنه لا يوجد في السيارة ما يسمى حساس الحصيرة والذي يمنع فتح الوسائد الهوائية والتي ليس بها راكب، أي أنه غير موجود في السيارات التي تعمل داخل السوق المحلي، وهذا مخالف لإنتاج السيارات من نفس الطراز في الخارج بناء على رد الشركة وهذا يعرض السيارة لتلفيات كثيرة.

وعليه أوصت اللجنة الفنية، بعرض الشكوى على مجلس الإدارة لإصدار قرار ملزم باستبدال السيارة أو استرجاعها، مع رد قيمة الفحص الفني وتعويض الشاكي عن فترة التوقف، حيث يوجد عيب صناعة في السيارة أدي إلى فتح جميع الوسائد الهوائية بالكامل كما ورد بالتقرير رغم وجود راكب واحد «السائق» فقط بالسيارة.

وصدر قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك في جلسة عقدت بتاريخ 26 مايو الماضي، والذي نص على:

أولًا: إلزام رئيس مجلس إدارة الشركة البافارية لصناعة السيارات باستبدال السيارة محل الشكوى بأخرى جديدة، أو استرجاعها ورد قيمتها مع خصم نسبة استهلاك 1 جنيه على كل 1 كم قطعته السيارة، على أن تتحمل الشركة رسوم عقد البيع المسجل، مع رد رسوم الفحص الفني للشاكي، دون أي تكلفة إضافية على الشاكي، وذلك خلال 20 يوما من تاريخ استلام هذا الإخطار.

ثانيًا: في حالة عدم الالتزام بالبند الأول سيتم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة، لمخالفتها نص المواد «1، 9، 20، 21، 25، 34، 53، 56، 66، 73،74، 75» من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.