منذ صدور قرار وزارة التنمية المحلية، والذي حدد مهلة 3 أشهر لنقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية بالقاهرة وبالمحافظات، وغلق معارض السيارات المتواجدة داخل الكتل السكنية؛ بدأت الأصوات تعارض القرار.

وفي هذا الصدد قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس مجلس رابطة تجار السيارات في مصر، إنه تم عقد اجتماع بحضور عدد من نواب البرلمان، وتم عرض الموقف وتقديم مذكرة إيضاحية على رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، تتضمن بالأرقام حجم قطاع السيارات في شقيه التجاري والصناعي.

وأضاف «أبو المجد»، خلال حديثه، أن سوق السيارات أحد المصادر الرئيسية الهامة للدولة، وتتمثل في العديد من الجوانب منها الضرائب والجمارك، والتأمين على السيارات، وتراخيصها وغيرها؛ مشيراً إلى أن القطاع الصناعي في السوق المحلي يتمثل في 20 مصنع سيارات، آخرها مصنع النصر للسيارات، والذي يعمل على إنتاج أول سيارة كهربائية بإنتاج محلي في مصر والشرق الأوسط.

وأوضح أن حجم الاستثمار خلال العام 2018 داخل السوق المحلي، يبلغ 3 مليارات دولار، ينقسم على جزئين، الأول بحجم 1.6 مليار دولار لمصانع التجميع، و1.4 مليار دولار حجم استثمار قطاع مصانع أدوات التغذية وقطع الغيار بعدد 170 مصنعاً، بالإضافة إلى 300 مصنع صغير لأدوات التغذية الصغيرة للسيارات، مؤكداً أن عدد الأيدي العاملة في دائرة القطاع الصناعي للسيارات في مصر، يبلغ أكثر من 100 ألف موظف بين عامل وحرفي وفنى وغيرهم من الأيدي العاملة بقطاع السيارات.

وفي وقت سابق أشار «أبو المجد»، إلى أن القرار الخاص بعمل مدينة سيارات على طريق القطامية، والتي من المقرر أن تتسع لحوالي 400 معرض للسيارات فقط، والذي على أثره تم صدور قرار المهلة الخاصة بغلق ونقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية، تم صدوره بعشوائية، ويجب إعادة دراسته والنظر فيه، منوهاً إلى أنه خلال الإحصائية الأخيرة، تم حصر أكثر من 18 ألف معرض للسيارات بالمحافظات.