اعتمد مجلس إدارة البنك المركزى بجلسته المنعقـدة في 26 أكتوبر 2021 القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل مصر.

 

وقال المركزي إن ذلك يأتي في إطار توجهات البنك المركزي المصري نحو المساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، والإسهام في رفع مستوى فاعلية وكفاءة البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع للقطاع المصرفي وذلك بهدف إتاحة إتمام المعاملات المالية للعملاء بصورة لحظية على مدار الساعة.

 

وطالب البنك المركزي من البنوك العاملة في السوق بضرورة الالتزام بإنهاء كافة الاختبارات الخاصة باشتراك أي بنك في شبكة المدفوعات اللحظية في موعد أقصاه 6 أشهر.

 

بجانب تفعيل خدمات التحويلات لشبكة المدفوعات اللحظية من خلال خدمة الإنترنت البنكي والهاتف المحمول البنكي في موعد أقصاه 12 شهرا اعتبارا من تاريخه.

 

وتهـدف هـذه القواعد إلى تحديـد إطـار عمـل البنـوك وتطبيقـات الهاتـف المحمول لمقدمي الخدمات علـى شـبكة المدفوعات اللحظيـة بما يتيـح للعملاء والبنـوك القيام بعمليات التحويـل اللحظية مـن خلال أدوات الدفـع الإلكترونية وتقديم الخدمات المصرفية الملائمة لكافـة فئـات المجتمع.

 

 

وحدد المركزي الحد الأقصى لقيمة المعاملة خمسون ألف جنيها مصريا، والحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات ستون ألف جنيه مصري، والحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات مائتان ألف جنيها مصريا، ولمحافظ البنك المركزي المصري أن يعدل تلك الحدود القصوى.

 

وبحسب التعليمات سيتم السماح للبنك مقدم الخدمة Full Fledge PSP Bank بإطلاق عدد 5 تطبيقات كحد أقصى مع مقدمي الخدمة المعتمدين.

 

ولمحافظ البنك المركزي المصري أن يقوم بتعديل عدد مقدمي خدمات الدفع التي يتم السماح للبنك مقدم الخدمة بالتعاقد معهم، كما يسمح للبنك مقدم خدمات الدفع التعاقد مع مقدمي خدمات الدفع لتوفير القنوات الإلكترونية لعملاء شبكة المدفوعات اللحظية من خلال تطبيق هاتف محمول خاص بمقدم خدمات الدفع يستخدم من قبل العملاء لتنفيذ عمليات مالية مختلفة من خلال حساباتهم لدي البنوك المصدرة.

 

ووفقا للقواعد يسمح لمقدم خدمات الدفع PSP بالتعاقد مع بنك واحد فقط لا غير كبنك مقدم خدمات الدفع Bank PSP.

 

وأكدت التعليمات على ضرورة بالتزام جميع أطراف منظومة شبكة المدفوعات اللحظية بتنفيذ جميع المعاملات المالية والغير مالية بصورة لحظية على مدار الـ 24 ساعة وطوال العام وفقا لقواعد شبكة المدفوعات اللحظية.