شهدت أسعار تأجير السيارات ارتفاعا ملحوظا خلال انتشار فيروس كورونا ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع طوال عام 2022.

 

تكشف بيانات من شركة السفر Kayak أن متوسط سعر الإيجار اليومي للسيارة في الولايات المتحدة في ديسمبر 2021 كان 81 دولارًا.

 

ويمثل ذلك زيادة بنسبة 31 في المائة عن العام السابق بل وأكثر من ذلك منذ ديسمبر 2019 عندما كان متوسط ​​سعر الإيجار حوالي 46 دولارًا.

 

هناك عدد من الأسباب التي تساعد في تفسير سبب الارتفاع الكبير في الأسعار. في بداية الوباء في أوائل عام 2020، باعت العديد من شركات تأجير السيارات أعدادًا كبيرة من المركبات، وبينما انتعش السفر، جعل النقص العالمي في أشباه الموصلات من الصعب على شركات التأجير إعادة تزويد أساطيلها.

انخفاض معدل سيارات الايجار الجديدة خلال 2021

وتشير اخبار تأجير السيارات الى أنه تمت إضافة ما مجموعه 725000 سيارة جديدة إلى صناعة تأجير السيارات في الولايات المتحدة طوال عام 2021. في حين أن هذا قد يبدو كثيرًا، إلا أنه يمثل انخفاضًا بنسبة 9 في المائة عن عام 2020 وانخفاض بنسبة 58 في المائة عن عام 2019 عندما كانت الصناعة أضافت ما يقرب من 1،739،000 مركبة جديدة.

عجز في أسطول سيارات شركة هيرتز

في حديثها مع صحيفة وول ستريت جورنال كشفت شركة هيرتز العالمية لايجار السيارات أن لديها حوالي 390 ألف مركبة في أسطولها الأمريكي في الربع الثالث، أي أقل بنحو 130 ألفًا مما كانت عليه في نهاية عام 2019.

يقول هنري هارتفيلدت، محلل صناعة السفر: "لن يتحسن وضع تأجير السيارات إلا إذا تحسن مشهد صناعة السيارات "حتى ذلك الحين، سيكون استئجار سيارة من أكثر الأوقات كآبة."ووفقًا لتقرير كار آند درايفر ، اشترت شركات التأجير عددًا قليلًا جدًا من السيارات في الربع الرابع من عام 2021. في حين أنها عادة ما تشتري حوالي 800000 سيارة خلال هذه الفترة، فإنها اشترت 94000 سيارة فقط في الربع الرابع. الصعوبة المستمرة في إعادة تكوين أساطيل تأجير السيارات تعني أن الأسعار ستستمر على الأرجح في الارتفاع.

أضاف كريس براون، المحرر التنفيذي لشركة " اوتو رينتال نيوز" أن أسعار تأجير السيارات أغلقت عند مستويات قياسية في نهاية عام 2021، وأتوقع المزيد من نفس الأسعار لعام 2022" . "يفضل صانعو السيارات بصراحة مبيعات التجزئة على مبيعات أسطول التأجير في هذا الوقت، لذلك تبحث شركات تأجير السيارات عن صفقات تمامًا مثل المستهلكين، وهم يدفعون بتقريبا مثل ما يدفعه المستهلكون