يوم بعد الآخر تتزايد المطالبات للدولة للتدخل بشكل متسارع والقضاء على ظاهرة الأوفرايس التي يحملها الكثير من الخبراء مسئولية الارتفاع الجنوني في أسعار السيارات خلال الفترات الماضية، والتي بلغت ما يقرب من 40 % على السعر الحقيقي بحسب تقديرات بعض التجار وأعضاء البرلمان.

 

رد حماية المستهلك

 

الرد الرسمي من جهاز حماية المستهلك جاء على لسان المهندس أيمن حسام، رئيس الجهاز الذي أكد أن بعض التجار بالفعل يضيفون كماليات للسيارات من باب الأوفربرايس، لكنها أصبحت بابًا خلفيًا للإضرار بأمن وسلامة السيارة فضلا عن الإرتفاع الكبير في السعر.

 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي انعقد اليوم بمقر الجهاز في القرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر، أن الجهاز يدعم كل تاجر شريف لكن استغلال الأزمة مرفوض، موضحًا أنه بخلاف إشتراطات السلامة والآمن، يجب أن لاتزيد سعر الإضافات عن 5% من إجمالي سعر السيارة.

 

البرلمان على خط المواجهة

 

البرلمان استشعر حجم الأزمة، وظهر ذلك من خلال طلب الإحاطة الذي قدمه أمس الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقدم إلى رئيس الوزراء ووزير التموين بخصوص الارتفاع غير الطبيعي في أسعار السيارات في السوق.

 

قال النائب: إن تمسك عدد كبير من التجار والموزعين بـ الأوفر برايس، يساهم في زيادة السعر بشكل غير رسمي على أسعار السيارات لدى بعض التجار والموزعين بنسبة تصل إلى 50 ألف جنيه على أغلب الطرازات دون أن يثبت ذلك في فاتورة الشراء.

 

وطالب عضو مجلس النواب جهاز حماية المستهلك بتشديد الرقابة على سوق السيارات لمواجهة المغالاة في الأسعار، وإلزام التجار والموزعين بتنفيذ قرار الجهاز بشأن تسعير جميع السيارات شاملة الضرائب وإمكانات كل سيارة ولصقها على زجاج السيارة.

 

كما طالب «محسب» بتفعيل المادة رقم 8 من القانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك، والتي تنص على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية وعدم طرحها للبيع، ومن بينها السيارات، إذ يعاقب المخالفون بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز الـ5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه حال ارتكاب هذه المخالفة.

 

عن الأوفر برايس

 

زيادة إضافية ـ غير رسمية ـ على أسعار السيارات، يقررها بعض التجار استغلالا لنقص المعروض في سوق السيارات المصري من مختلف العلامات التجارية بجانب أزمة انخفاض إنتاج الرقائق الإلكترونية عالميًا.

 

ويضيف التاجر من خلال هذه المناورة مبالغ إضافية على سعر السيارة، مقابل تسليمها فورًا، بدلا من الانتظار لأشهر قبل الاستلام عند شراء السيارة من الوكيل بالسعر الرسمي، وينعكس ذلك مباشرة على ارتفاع الأسعار.