(د ب أ)

قال مجلس سلامة النقل الأمريكي إنه يريد إلزام شركات صناعة السيارات بتركيب أنظمة لتحديد سرعة السيارات، ودعوة إدارات الطرق في الولايات المتحدة إلى التحرك في نفس الاتجاه.

جاء ذلك بعد التحقيق الذي أجراه المجلس في حادث مروري مميت بمدينة لاس فيجاس في العام الماضي.

وتستخدم تكنولوجيا تحديد السرعة المعروفة باسم "تكنولوجيا مساعدة ضبط السرعة" (آي.إس.أيه) جهاز تحديد الموقع العالمي عبر الأقمار الاصطناعية "جي.بي.إس" الموجود في السيارة لتحديد مكانها مقارنة بقاعدة بيانات حدود السرعة المسجلة، وكذلك كاميرات السيارات للتأكد من أن السيارة تسير بسرعة قانونية وآمنة.

وبعد أن أظهر بحث أن تكنولوجيا آي.إس.أيه يمكن أن تخفض بشدة حوادث الطرق المميتة وكذلك التلوث الضوضائي، بدأ الاتحاد الأوروبي في العام الماضي إلزام الشركات بإضافة شكلا من أشكال هذه التكنولوجيا إلى السيارات لتحذير السائقين عند الوصول إلى سرعة خطيرة.

ولكن المسؤولين في الولايات المتحدة يدرسون القيام بخطوة أبعد. ويقول مجلس سلامة النقل إن أحد الخيارات يمكن أن يكون استخدام أنظمة إلكترونية لمنع السيارة من تجاوز سرعة محددة وقد تكون 100 ميل في الساعة (160 كيلومترا في الساعة).

كما أشار مجلس سلامة النقل إلى أشكال "خاملة" أو "نشطة" من تكنولوجيا "آي.إس.أيه"، حيث يكتفي الشكل الأول بتحذير السائق عند تجاوز السرعة، في حين يستهدف الشكل الثاني إيجاد آلية تجعل تجاوز السرعة المقرر أكثر صعوبة وليس مستحيلا.

وقالت جينيفر هوميندي رئيسة مجلس سلامة النقل "ما نفتقده هو الإرادة الجماعية لتنفيذ توصيات السلامة الصادرة عن مجلس سلامة النقل الأمريكي"، مضيفة أنه يجب على إدارة السلامة المرورية وشركات السيارات الالتزام على الأقل بإضافة تكنولوجيا تحذر السائقين عند تجاوز حدود السرعة الآمنة.

في المقابل يقول منتقدو هذا الاقتراح إنه يتم الخلط بين السرعة وضعف مهارات القيادة والسيارات التي لا تتم صيانتها بالطريقة الصحيحة، كما أن فرض قيود على السرعة يمكن أن يزيد من المخاطر إذا منعت أنظمة تحديد السرعة آليا السائق من المناورة الضرورية لتجاوز سيارة أمامه.