وقد لقي 20 ألفا و380 شخصا حتفهم في حوادث طرق بالتكتل خلال عام 2023، بتراجع قدره 3ر1% مقارنة بعام 2022، بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات).

وأظهرت البيانات التي نشرت يوم الثلاثاء الماضي انخفاضا بنسبة 16% خلال الفترة بين عامي 2013 و2023، بشكل عام، مع وجود تباين واسع بين الدول أعضاء الاتحاد.

ومن بين الدول السبع والعشرين الأعضاء، سجلت تسع دول 50 حالة وفاة، أو أكثر، لكل مليون نسمة، وهذه الدول هي بلغاريا ورومانيا ولاتفيا وكرواتيا واليونان والبرتغال وليتوانيا وإيطاليا وبولندا.

وعلى الطرف الآخر، سجلت السويد والدنمارك ومالطا وفنلندا أقل الأرقام، بواقع 22 و27 و30 و33 وفاة لكل مليون نسمة، على الترتيب.

وسجلت ثلاث من بين أربع دول ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، شملتها بيانات يوروستات - النرويج وأيسلندا وسويسرا - معدلات منخفضة نسبيا، بلغت 20 و21 و27 وفاة لكل مليون نسمة.

وأظهرت الأرقام الأولية لعام 2024، أن عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في الاتحاد الأوروبي يواصل التراجع، وإن كان على نحو بطي، مع انخفاض نسبته 3%.

الفئات الأكثر عرضة للخطر

هناك أيضا تباين واسع بين الجنسين بحسب إحصاءات يوروستات، حيث شكل الرجال قرابة ثلاثة أرباع وفيات حوادث الطرق في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة بين عامي 2013 و2023.

ويعد استهلاك الكحول عاملا رئيسيا في وقوع حوادث الطرق وحالات الوفاة الناجمة عنها، وهو مسؤول عن 26% من حوادث الطرق القاتلة في إسبانيا، على سبيل المثال.

وتقول شيرلي ديلانوي، من معهد “فياس” للسلامة المرورية ببلجيكا، في مقابلة مع وكالة الأنباء البلجيكية (بيلجا) في شهر فبراير/شباط الماضي: "يتلقى الأولاد التشجيع على المخاطرة منذ الصغر"، أما الفتيات، من ناحية أخرى، فتتم تنشئتهن اجتماعيا على توخي مزيد من الحذر، وعلى اتباع القواعد".

وتعتقد ديلانوي أنه يتم ترجمة هذه المعايير بين الجنسين إلى عادات القيادة، حيث تميل النساء إلى أن يكن أكثر دفاعية ووقائية، بينما يقود الرجال بحزم أكبر ويتحملون مخاطر أكبر.

وبحسب بافيل هافرانيك، من مركز أبحاث النقل في جمهورية التشيك، فإن الحوادث المميتة الناجمة عن تجاوز السيارات الأخرى بالبلاد، في تراجع. وأشار أيضا إلى انخفاض عدد الضحايا بين الأطفال والسائقين من الشباب والمشاة، وفي الحوادث التي تقع بسبب تناول الكحول.

وأوضح هافرانيك: "من ناحية أخرى، لدينا قلق بسبب العدد المزعج لوفيات راكبي الدراجات الهوائية وكبار السن وسائقي الدراجات النارية. يجب أن نركز على هذه الفئات وعلى المناطق المعرضة للخطر من أجل تحقيق مزيد من التحسن."

صدمة في بلغاريا إثر وفاة طفلة 12 عاما

وخضعت سلامة الطرق في بلغاريا لتدقيق عام مكثف في أعقاب الوفاة المأساوية لطفلة تبلغ من العمر 12 عاما، إثر تصادم على أحد الطريق بشمال البلاد نهاية مارس/آذار الماضي.

وطالب آلاف المتظاهرين في عدة مدن وبلدات بإنهاء "الحرب" على الطرق، ودعوا إلى تشديد القوانين وتغليظ العقوبات على مخالفي قانون المرور.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) في أكتوبر/تشرين الأول 2024، ألقى كراسيمير أرسوف، الذي لقي نجله فيليب /14 عاما/ حتفه في حادث سيارة، باللوم في ارتفاع عدد الوفيات بالبلاد على القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق وعدم كفاءة نظام العدالة.

وفي سبتمبر/أيلول 2023، دهس سائق مخمور في العاصمة صوفيا الابن فيليب، حيث كان يقود السيارة بسرعة تجاوزت الحدود المسموح بها بثلاثة أمثال.

وقال الأب أرسوف، وهو مهندس يبلغ من العمر 60 عاما: "كنت اعتقد، قبل الحادث، أننا نعيش في بلد طبيعي... ولكن عندما تحدثت إلى أقارب الضحايا الآخرين، أدركت أن الدولة لا تحمي حياة مواطنيها."

ومنذ وقوع الحادث المميت، يكافح والدا فيليب من أجل تعزيز الوعي بهذه القضية سعيا لإحداث تغيير.

ونددت والدة فيليب، نيكولينا بيتكوفا بـ "الشعور بالإفلات من العقاب" بين الجناة، وعدم الامتثال للقوانين على نطاق واسع وعدم معاقبة الجناة. وقالت: ”الرجل الذي قتل ابننا أدين بالقيادة تحت تأثير الكحول قبل 18 عاما، لكنه أفلت من العقاب بغرامة بسيطة ثم عاد إلى ارتكاب الجريمة.".

وفي رد فعل على السجل السيئ لبلغاريا في هذا الشأن، أعلنت السلطات خططا لتحسين السلامة على 36 جزءا من الطرق الخطيرة، بهدف خفض عدد الضحايا والإصابات بنسبة 20%.

كما تسعى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى وضع قواعد أكثر صرامة للحد من حوادث الطرق.

وتحظى السويد بأقل معدل وفيات بسبب حوادث الطرق في الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تزال تحتفظ بالاتجاهات المتنامية، كما هو الحال في الاستخدام المتغير للمركبات المصنفة فنيا على أنها "جرارات".

ولدى السويد نظام خاص يسمح لمن هم دون 15 عاما بقيادة ما يعد رسميا "جرارا زراعيا"، بسرعة قصوى تبلغ 30 كيلومترا في الساعة، دون الحصول على رخصة مناسبة.

وغالبا ما كان يتم استخدام هذه المركبات في المناطق الريفية، حيث حركة المرور منخفضة، والنقل العام ضعيف. ولكن القواعد الفنية الجديدة جعلت من السهل استخدام "الجرارات" التي تبدو مثل السيارات العادية، عبر تعديل الحد الأقصى لسرعتها إلى 30 كيلومترا في الساعة. وأدى ذلك إلى زيادة شعبية الجرارات، وفي نفس الوقت إلى ارتفاع كبير في عدد الحوادث الخطيرة.

وتعني القواعد الجديدة أن الأطفال الذين يبلغون من العمر 15 عاما سوف يمكنهم قيادة سياراتهم الخاصة، ولكن سوف يتعين عليهم الحصول على رخصة قيادة تشمل الخضوع لاختبارات عملية ونظرية إلزامية. وفي الوقت نفسه، سوف يسمح لـ "الجرارات الزراعية" بالسير بسرعة قصوى تبلغ 45 كيلومترا في الساعة.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى خفض الوفيات جراء حوادث الطرق

واقترحت المفوضية الأوروبية يوم الخميس الماضي إجراء إصلاح شامل لتشريعات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالسلامة على الطرق، وتسجيل المركبات للمساعدة في تحقيق ذلك.

وقال مفوض النقل الأوروبي أبوستولوس تزيزيكوستاس: "الاتحاد الأوروبي ملتزم على نحو صارم بخفض أعداد الوفيات، والإصابات الخطيرة على الطرق، بنسبة 50% بحلول عام 2030.".

ويقضي الاقتراح بإجراء فحوصات فنية دورية للمركبات الكهربائية، مع الأخذ في الاعتبار العدد المتنامي للمركبات التي تعمل بالبطاريات على الطرق الأوروبية، وأيضا أنه ليس لدى جميع الدول فحوصات سنوية للمركبات القديمة.

وسوف يتم الكشف عن المركبات عالية التلوث، بما يشمل تلك التي يتم التلاعب فيها، باستخدام طرق جديدة لاختبار الانبعاثات.

وفي الوقت نفسه، من شأن تبادل التسجيلات الإلكترونية للمركبات وشهادات الفحص الدوري عبر منصة مشتركة المساعدة في تحديد المركبات التي قد تكون غير آمنة عبر الحدود.

وتعين إخضاع السيارات والشاحنات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات للفحص الفني سنويا.

كما وافق الاتحاد الأوروبي، على نحو مؤقت، في مارس/آذار الماضي على حظر القيادة والذي سيجرى تطبيقه في كافة الدول الأعضاء السبع والعشرين.

وبموجب القواعد الجديدة، فإن الحظر أو القيود التي تفرضها أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على أي سائق بسبب حادث مروري خطير على الطريق، سوف تطبق أيضا في الدولة التي صدرت فيها رخصة القيادة الخاصة به.