لا تزال الخصومات على السيارات الكهربائية في ألمانيا مرتفعة رغم حوافز الشراء الجديدة.

وبحسب بيانات الخبير في القطاع، فرديناند دودنهوفر، بلغت في فبراير/شباط الجاري الخصومات على أهم الطرازات المباعة في ألمانيا 5ر19%، لتكون بذلك أعلى بنحو نقطة مئوية تقريبا مقارنة بسيارات الاحتراق التقليدية.

وبذلك لم تتحقق حتى الآن المخاوف من أن تقوم الشركات المصنعة بالاستفادة من جزء من الحافز عبر تقليص خصوماتها عندما يجعل الدعم الحكومي السيارات أرخص.

وقال دودنهوفر إن حدوث مثل هذا السلوك يعد في الأصل نمطا تقليديا، مضيفا أنه خلال الحافز البيئي السابق ظهرت مثل هذه الآثار الجزئية من الاستفادة في بعض الحالات.

وفيما يتعلق بحوافز الشراء الحكومية، قال الخبير: "المشكلة تكمن في حدود الدخل وعدد الأطفال. من يبلغ دخله الأسري السنوي 45 ألف يورو ولديه طفلان دون 18 عاما لن يقدم على الأرجح على شراء سيارة جديدة".

وأشار دودنهوفر إلى أن تصميم الحافز يعتبر إشكاليا أيضا؛ ففي برامج الدعم السابقة كان يمكن معرفة حجم الحافز بمجرد معرفة سعر السيارة، أما صعوبة القدرة على حساب الحافز الجديد حاليا يجعله أشبه بلعبة نرد، وقال: "وشركات صناعة السيارات لا تلعب النرد".

وينظر دودنهوفر إلى الحافز الجديد بانتقاد منذ فترة، لأسباب من بينها أنه يرى أنه لن يفيد الشركات الألمانية كثيرا، لأن سياراتها - على الأقل في حالة مرسيدس وبي إم دبليو وأودي وبورشه - تميل إلى أن تكون باهظة الثمن بالنسبة للأشخاص الذين سيحصلون على أعلى مستوى من الدعم. ولذلك يخشى دودنهوفر أن يفتح الحافز الباب أمام مزودي السيارات الصينيين لدخول السوق الألمانية.

ويرى دودنهوفر أن هناك بالفعل عروضا بخصومات مرتفعة للغاية، لكنه لا يعتقد بوجه عام أن الحافز سيُحدِث دفعة كبيرة في المبيعات، مشيرا إلى أن صحة توقعاته ستتضح على الأرجح بعد بضعة أشهر في أرقام تسجيل السيارات الجديدة، إذ تستغرق عادة المرحلة بين طلب السيارة وتسجيلها بعض الوقت.