أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس الأربعاء أنه لا يعارض سيطرة شركات تصنيع المركبات الصينية على مصانع السيارات الألمانية التي تواجه صعوبات، لكنه حذّر من أن ذلك لا يمكن أن يحل مشاكل القطاع على الأمد البعيد.

ويعاني قطاع السيارات الذي يعد غاية في الأهمية بالنسبة لألمانيا، من مشاكل من بينها تراجع الطلب في أوروبا والرسوم الجمركية الأميركية والمنافسة الصينية.

وتراجع التوظيف في القطاع، بينما تواجه بعض الشركات احتجاجات نقابية.

وأقرت مجموعة فولكسفاغن إلغاء عشرات آلاف الوظائف. وأبلغ رئيسها التنفيذي أوليفر بلوم الموظفين الاثنين باحتمال إلغاء ما يصل إلى 50 ألف وظيفة إضافية، ما قد يرفع عدد الوظائف الملغاة حول العالم الى مئة ألف.

وفي وقت تعمل العديد من مصانع السيارات في ألمانيا بأقل من طاقتها، أشار البعض إلى أن شركات صناعة السيارات الصينية التي تشهد نموا متسارعا يمكن أن تستخدم بعض خطوط الإنتاج الألمانية أو أن تستحوذ عليها بالكامل.

وتبحث شركات صينية لتصنيع المركبات الكهربائية على غرار "بي واي دي" عن مواقع إنتاج في ظل توسعها في أوروبا.

ولدى سؤاله عن إمكانية سيطرة الشركات الصينية على مصانع ألمانية، ردّ ميرتس بالقول إنه "يتعيّن على كل شركة على حدة اتّخاذ قرار" في هذا الشأن.

وأضاف أثناء مؤتمر صحافي في برلين "أرى أن الأمر هو حل طارئ، وليس حلّا للمشكلات الهيكلية الخاصة بنا".

لطالما شكا مصنّعو السيارات الألمان من ارتفاع التكاليف والبيروقراطية، بينما يشير منتقدون إلى أن على الشركات إعادة الهيكلة وتحسين إدارتها.

وأفاد بلوم الذي أبلغ الموظفين بأنه قد يتعيّن إغلاق أربعة مصانع، في نيسان/أبريل بأنه منفتح على إمكانية استخدام شركاء فولكسفاغن الصينيين مصانع الشركة.

لكن المجموعة سعت منذ ذلك الحين إلى الحد من التكهنات بشأن صفقات وشيكة.

وتقيم شركات أخرى لصناعة السيارات في أوروبا شراكات مع شركات صينية.

وأعلنت "ستيلانتس" المالكة لعلامتي "جيب" و"فيات" في أيار/مايو أنها أقامت مشروعا مشتركا مع شركة "دونغفنغ" الصينية لتقاسم عمليات التصنيع والمبيعات والهندسة في القارة.

كما انتقد ميرتس الصين بسبب ما قال إنه قيامها بخفض قيمة عملتها اليوان بشكل غير منصف، مما يجعل صادراتها أقل ثمنا في الأسواق الخارجية.

وقال "من منظور أوروبي، لا يمكنني القبول بأنه سيكون علينا على الأمد البعيد الدخول في منافسة مع شريك خفض قيمة عملته بنسبة ما بين 25 و30 في المئة".

وأضاف "يمكننا أن نفعل ما نشاء هنا، لكن إذا لم يُصحّح هذا الوضع، فسنشعر على الدوام بالآثار السلبية، لا سيما من خلال الواردات المرتفعة جدا والمنتجات المدعومة".

ارتفع العجز التجاري بين ألمانيا والصين في السنوات الأخيرة مع تراجع الصادرات بينما ارتفعت الواردات بشكل ثابت، ما أثر على قطاعات مثل صناعة الآليات والكيماويات والسيارات.