زاد اعتماد الصناعة الألمانية على الموردين الأجانب بشكل طفيف منذ عام 2020، على الرغم من الدعوات السياسية لمزيد من الاستقلال، بحسب نتائج دراسة أجراها معهد "بروجنوز" الألماني للبحوث الاقتصادية.

وأظهرت الدراسة، التي أجريت بتكليف من جمعية الاقتصاد البافاري ونُشرت نتائجها اليوم الأربعاء في ميونخ، أنه على الرغم من المخاطر المتزايدة لم يتغير الاعتماد المباشر على الاستيراد بشكل أساسي إلا قليلا، لكنه زاد بشكل طفيف في معظم القطاعات.

ووفقا للدراسة، تعد الصين أهم مصدر لتوريد المنتجات الوسيطة وقطع الغيار في جميع القطاعات، تليها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. ومن حيث قيمة المنتجات الوسيطة المستوردة من جميع أنحاء العالم، تأتي صناعة السيارات في المقدمة بقيمة 62 مليار يورو. وتحتل الصناعات الكيماوية وصناعة الآلات المركزين الثاني والثالث، بقيمة 37 مليار يورو لكل منهما.

ومع ذلك، يرى معدو الدراسة أن القطاعات التي تستورد منتجات وسيطة بسيطة تعتمد بشكل حرج على عدد قليل من البلدان الموردة. وبحسب الدراسة، فإن هذه القطاعات تشمل الزراعة والغذاء والتعدين وتصنيع الأخشاب والمنسوجات. ووفقا للمعهد، فإن سلاسل التوريد الخاصة بصناعة السيارات وصناعة الآلات أقل عرضة للخطر، لأن هذين القطاعين يستوردان المنتجات الأولية وقطع الغيار من العديد من البلدان المختلفة.

ولكن حتى في بعض القطاعات الأساسية، بما في ذلك قطاع الصناعات الكيماوية والأدوية ومعالجة البيانات والإلكترونيات والبصريات، فإن "عدد ونسبة مجموعات السلع الوسيطة ذات الاعتماد الحرج على الواردات دون خيارات بديلة محلية كبيرين".

وبحسب الدراسة، فإن المستوى العالي من الاعتماد على الواردات من بعض الدول من الممكن أن يؤدي في حالة انقطاع التوريد إلى اضطرابات خطيرة في عمليات الإنتاج الصناعي. وقال المدير التنفيذي لجمعية الاقتصاد البافاري، بيرترام بروسارت: "على المدى المتوسط لا يوجد مفر من زيادة التنويع"، مطالبا بدعم سياسي في صورة اتفاقيات تجارة حرة وشراكات في مجال المواد الخام.