أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأنه لا ينبغي للعقوبات المناخية المزمع فرضها في الاتحاد الأوروبي في العام المقبل، أن تمثل عبئا على شركات صناعة السيارات في أوروبا.

وعلى هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال شولتس اليوم الخميس، إن المفوضية الأوروبية يجب أن تجد طريقة لضمان أن "المدفوعات العقابية لن تؤثر على السيولة المالية للشركات التي يتعين عليها الآن الاستثمار في السيارات الكهربائية والمنتجات والمركبات الحديثة".

يذكر أن حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي يعارض هذه العقوبات في برنامجه الانتخابي.

ووفقًا للتشريعات الحالية للاتحاد الأوروبي، باتت الشركات المصنعة للسيارات في أوروبا معرضة لغرامات مالية باهظة ابتداءً من العام المقبل بسبب تشديد حدود الانبعاثات الكربونية لأساطيل السيارات. وسيتعين على الشركات دفع غرامات عن كل انبعاث زائد من ثاني أكسيد الكربون، وقد تصل هذه الغرامات في العام المقبل إلى مليارات اليوروهات. ومع ذلك، تشكك منظمة "النقل والبيئة" البيئية في أن تصل العقوبات إلى هذا الحجم.

وكان رؤساء حكومات ثلاث ولايات ألمانية، وهم ماركوس زودر(بافاريا) وشتيفان فايل (سكسونيا السفلى) وفينفريد كريتشمان (بادن-فورتمبرج)، طالبوا المفوضية الأوروبية مؤخرا بتعليق العقوبات المقرر تطبيقها اعتبارًا من عام 2025. كما أعرب حزب "الشعب الأوروبي" الذي يضم الاتحاد المسيحي بحزبيه المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، مؤخرا عن انتقاده للعقوبات المقترحة في البرلمان الأوروبي، بينما يعارض الحزب الديمقراطي الحر بشكل عام فكرة وضع حدود لانبعاثات أساطيل السيارات.