قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحا رسميا يتيح لشركات صناعة السيارات وقتا أطول للوصول إلى مستويات العوادم الكربونية المستهدفة في السيارات، من خلال السماح للشركات بالالتزام بالحدود المستهدفة خلال فترة تبلغ 3 سنوات بدلا من الحدود السنوية.

ومازال التعديل الذي كشفت عنه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لأول مرة منذ شهر، يحتاج إلى موافقة أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

ودافعت فون دير لاين عن الخطة عندما تحدثت في أوائل الشهر الماضي بالقول إنها لا تضعف أهداف المناخ للاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة.

وقالت فون دير لين "هناك مطلب واضح لتوفير مزيد من المرونة بشأن مستهدفات الحد من العوادم الكربونية"، مضيفة إنه مازال على شركات السيارات "تحقيق المستهدفات لكن مع إعطاء الصناعة مساحة أوسع للتنفس".

ووفقا للتعديل المقترح يمكن لشركات صناعة السيارات الوصول إلى مستويات العوادم المستهدفة في أعوام 2025 و2026 و2027.

يأتي هذا الاقتراح في الوقت الذي تواجه فيه شركات السيارات خطر التعرض للغرامات في ظل القيود المشددة على عوادم السيارات.

يذكر أن شركات صناعة السيارات في أوروبا أصبحت منذ بداية العام الحالي ملتزمة بحدود أكثر صرامة لمتوسط ​​انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من كامل مركباتها المستعملة على الطرق.

ويواجه العديد من مصنعي السيارات خطر تجاوز هذه المستهدفات، إذ لم ترتفع مبيعات سياراتها الكهربائية في الاتحاد الأوروبي بالقدر المتوقع.

ويمكن للشركات تجنب العقوبات من خلال تجميع حصص الانبعاثات مع شركات أخرى التي لا تصل عوادم سياراتها إلى الحد الأقصى المسموح به مقابل دفع مبالغ كبيرة. ويحذر المنتقدون من أن هذا النظام قد يفيد الشركات غير الأوروبية

وأعرب بيتر ليس، العضو الألماني المحافظ في البرلمان الأوروبي، عن قلقه إزاء احتمال استفادة شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا من تداول حصص العوادم في قطاع السيارات، قائلاً: "نريد الحفاظ على أهدافنا المناخية، ولكن ليس بزيادة ثراء إيلون ماسك من خلال التشريعات الأوروبية".