كشفت الصين السبت خطة لاستقرار النمو في قطاع السيارات على مدى العامين المقبلين وسط حرب أسعار شرسة بين المصنعين وصعوبات في التصدير، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأفادت شينخوا بأن الخطة الصادرة عن ثماني إدارات حكومية لعامَي 2025 و2026، "تؤكد إجراء مسوح للتكاليف ومراقبة الأسعار"، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار والطلب المحلي.

وتوقعت الخطة تباطؤ مبيعات السيارات إلى حوالى 32,3 مليونا هذا العام، وهو ما يعادل نموا بنسبة 3%، مقارنة بنمو بلغ 4,5% عام 2024، وفق جمعية مصنعي السيارات الصينية.

واستثمرت بكين بشكل كبير في السنوات الأخيرة لدعم تطوير صناعة السيارات الكهربائية الصينية.

وتوقّعت الخطة التي نشرت السبت نموا بنسبة 20% على أساس سنوي في المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، مع 15,5 مليون وحدة في العام 2025.

لكن حرب الأسعار أدت إلى إفلاس العديد من الشركات الناشئة، بحث غمرت الشركات السوق المحلية بالسيارات المنخفضة الكلفة وبرامج المقايضة.

وخلال اجتماع في تموز/يوليو، دعا المسؤولون الصينيون إلى إنهاء "المنافسة غير العقلانية" والتركيز بدلا من ذلك على التنمية.

كذلك، تأثرت سوق التصدير الصينية مع إطلاق الاتحاد الأوروبي تحقيقا عام 2023 في منافسة غير عادلة في قطاع صناعة السيارات.

وهذا الأسبوع، اقترحت المكسيك فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات السيارات من الصين، بدلا من نسبة تتراوح بين 15 و20%، ما أثار غضب بكين.