كررت فرنسا وإسبانيا الثلاثاء دعمهما لحظر بيع سيارات جديدة بمحركات حرارية في الاتحاد الأوروبي وهو إجراء يتوقع تطبيقه عام 2035 وقررته بروكسل قبل سنوات، لكن تعترض عليه ألمانيا بشدة.

ويواجه هذا الإجراء وهو الأبرز في الاتفاق الأخضر الأوروبي، معارضة متزايدة من شركات تصنيع السيارات التي تطالب بتخفيف القواعد.

في هذه المرحلة، تؤكد المفوضية الأوروبية أنها مستمرة في مسارها، لكن الضغوط تتزايد. وينص القانون الحالي على إعادة تقييم الإجراء وآثاره في عام 2026.

ووعدت المفوضية بمعالجة هذه المسألة بحلول نهاية العام. ويأمل المصنعون بأن تسمح إعادة تقييم النص على الأقل بتقديم مرونة، أو حتى رفع الحظر كليا.

وأثار المستشار الألماني جدلا مطلع تشرين الأول/أكتوبر بتعهده "بذل قصارى جهده" لرفع الحظر المفروض على بيع سيارات بمحركات حرارية بحلول العام 2035، وهي خطوة تعارضها فرنسا وإسبانيا.

وفي رسالة كشفتها وسيلة "كونتكتس" للإعلام واطلعت عليها وكالة فرانس برس، أكدت الدولتان أن المراجعة التي تعتزم المفوضية الأوروبية تنفيذها لا ينبغي "أن تُشكك في أي شكل من الأشكال بهدف تحقيق انبعاثات صفرية" بحلول العام 2035.

واعتبرت فرنسا وإسبانيا أن "الموعد النهائي عام 2035 يُعدّ معيارا أساسيا لقطاع السيارات".

وأكد البلدان دعمهما "لمرونة" القطاع، شرط أن تعود بالنفع على صناعة السيارات الأوروبية.

وستُدرج هذه الرسالة على جدول أعمال مناقشات وزراء البيئة في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في وقت متقدّم بعد ظهر الثلاثاء.