أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه سيتوجه مباشرة إلى الاتحاد الأوروبي فور التوصل إلى اتفاق محتمل على موقف موحد داخل ائتلافه الحكومي بشأن حظر محركات الاحتراق.

وقال ميرتس اليوم الأربعاء خلال حوار استراتيجي حول صناعة السيارات أقامته حكومة ولاية بادن-فورتمبرج، في شتوتجارت (عاصمة الولاية):"سنتشاور مساء غد مرة أخرى داخل الائتلاف بشأن موقفنا النهائي، وأعتزم بعد ذلك على الفور توجيه رسالة إلى رئيسة المفوضية ورئيس المجلس الأوروبي تتضمن الموقف الألماني".

ورفض ميرتس التعليق على مضمون المشاورات التي من المقرر أن تُطرح في لجنة الائتلاف غدا الخميس بين طرفي الحكومة، وهما الاتحاد المسيحي الذي ينتمي إليه ميرتس والحزب الاشتراكي الديمقراطي، مشيرا إلى أنه لا يريد استباق نتائج المشاورات، لكنه أكد أنهم لن يتراجعوا عن الموقف الذي أقره مؤتمر رؤساء حكومات الولايات الألمانية.

وكان رؤساء حكومات الولايات طالبوا في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتخفيف الحظر المزمع إقراره على مستوى الاتحاد الأوروبي لمحركات الاحتراق الجديدة ابتداءً من عام 2035. وجاء في ورقة القرار القول إن " فرض حظر صارم على تقنية محركات الاحتراق اعتبارًا من عام 2035 دون مراعاة إمكانات تطبيقه الواقعية، لن يهدد فقط الكفاءات الصناعية الأساسية والقدرة التنافسية لألمانيا كموقع لصناعة السيارات، بل إنه سيقوّض أيضًا تقبّل المجتمع للتحوّل نحو التنقل الكهربائي بشكل عام".

وكان ميرتس شدد مرارًا على أنه يعتزم السعي لدى الاتحاد الأوروبي لإدخال تعديلات على قرار إنهاء ترخيص محركات الاحتراق الجديدة اعتبارًا من 2035. إلا أن الائتلاف الحاكم لم يتوصل بعد إلى موقف موحّد بهذا الشأن. فالحزب الاشتراكي يريد الالتزام بالتاريخ المحدد للتخلي عن محركات الاحتراق الجديدة بدءا من 2035، ولكن رئيس الحزب لارس كلينجبايل أبدى مؤخرًا انفتاحًا على حلول تُدمج بين التنقل الكهربائي وتقنيات محركات الاحتراق.