خلال الأيام الماضية، صدر قرار وزارة التنمية المحلية الذي حدد مهلة 3 أشهر لنقل معارض السيارات عمومًا خارج الكتل السكنية بالقاهرة وبالمحافظات، وغلق معارض السيارات المتواجدة داخل الكتل السكنية؛ وخلال السطور التالية رصد أهم ردود الأفعال حول القرار.

أبو المجد: أناشد بالفكرة منذ عام 2016.. ولكن القرار تم اتخاذه دون دراسة كافية

وفي هذا الصدد قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس مجلس رابطة تجار السيارات في مصر، خلال حديثه: «فكرة القرار صحيحة ومطلوبة منذ فترة ماضية داخل السوق المحلي، وقد ناشدت بها منذ العام 2016، والعمل على إنشاء مدينة سيارات متكاملة كغيرها المتواجدة بكثير من الدول العربية».

وأشار «أبو المجد»، إلى أن القرار الخاص بعمل مدينة سيارات على طريق القطامية، والتي من المقرر أن تتسع لحوالي 400 معرض للسيارات فقط، والذي على أثره تم صدور قرار المهلة الخاصة بغلق ونقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية، تم صدوره بعشوائية ويجب إعادة دراسته والنظر فيه، منوهًا إلى أنه خلال الإحصائية الأخيرة تم حصر أكثر من 20 ألف معرض للسيارات بالمحافظات.

وأوضح أن هناك 19 مصنعا ينتج آلاف السيارات سنويًا، و170 مصنعا للأدوات المغذية للسيارات، مشيرًا إلى أن هناك عددا كبيرا من السيارات التي يتم عرضها سنويًا داخل آلاف المعارض، وبصدور هذا القرار دون توفير أماكن بديلة للمعارض سيسبب الكثير من حالات التوقف لعدد كبير من العمال وغيرهم ممن يعملون في تلك التجارة الخاصة بالسيارات.

عدد المعارض غير المرخصة أكبر بكثير من المرخصة والسبب القرار 1994.

وفي ذات السياق، قال «أبو المجد»، إن هناك حصرا يتم بالتعاون بين جميع الفروع للرابطة في المحافظات عن عدد المعارض؛ موضحًا أن عدد المعارض المرخصة قليل، وذلك يرجع إلى القرار الصادر في عام 1994 بإيقاف تراخيص معارض السيارات داخل محافظة القاهرة، وأن هناك عددا كبيرا من المعارض غير المرخصة بسبب القرار الأخير.

وأكد على أنه لابد من دراسة إقامة عدد من مدن السيارات الصغيرة داخل العاصمة القاهرة وعدد من المحافظات الكبرى، في حدود مناطق خارج التكتل السكاني، لتوفير أكبر عدد من المعارض وتلبية احتياجات سوق السيارات.