قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن قرار البنك المركزي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في عملية الاستيراد، والعمل بالاعتمادات المستندية، سيؤدي إلى زيادة تكلفة الاستيراد، سواء للسيارة الكاملة أو مكونات الإنتاج الواردة من الخارج.

وأضاف مصطفي في تصريحات خاصة لـه، أنه عند استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج في عملية التصنيع المحلي، كان المٌصدر يعطي بعض التسهيلات في الدفع، بحيث يتم تسديد الجزء المُتبقي، بعد وصول الشحنة للمستورد، وبالتالي كان يؤدي إلى حدوث دورة اقتصادية، تقلل من تكلفة المنتج النهائي.

وأوضح خبير صناعة السيارات، أن إقرار الاعتماد المستندي في العمليات الاستيرادية، سيسهم في دفع القيمة الواجبة عند الاتفاق في البداية على الشحنات والبضائع، مشيرًا إلى أن تطبيق قرار البنك المركزي، سيزيد من أسعار السيارات المحلية بنسبة تصل إلى 10%، نتيجة الفروق المتوقعة في مصاريف التمويل وطرق السداد.

تجار السيارات: 25% تراجعًا في حجم حصص الموزعين.. ونقص المعروض يهدد حركة الأسواق عضو رابطة التجار: 15% ارتفاعًا في أسعار السيارات داخل الأسواق ارتفاع أسعار هيونداي أكسنت HCI موديل 2020

وأشار مصطفى، إلى أن تعديل قرار البنك المركزي بعد صدوره، واستثناء بعض السلع الأساسية والأدوية، يوضح أن هناك بعض الثغرات التي لا يمكن تلاشيها على أرض الواقع، مؤكداً على ضرورة احتساب تلك الأضرار السلبية على كافة القطاعات، سواء الصناعية أو التجارية، حتى لا ترتفع أسعار تلك المنتجات داخل الأسواق.

.

وأكد خبير صناعة السيارات، أن زيادة تكلفة التمويل وعدم استخدام تسهيلات السداد، سيؤدي إلى زيادة أسعار السيارات المستوردة أيضًا، موضحًا أن التأثير الإيجابي لهذا القرار، هو السيطرة على حجم الاستيراد وترشيده، للحفاظ على العملة الصعبة، ولكنه يأتي بالنتائج السلبية على العديد من الصناعات المحلية، التي تعتمد على بعض الأجزاء والمكونات المستوردة في العملية الإنتاجية.